الحركات الثورية ترحب بمقترح تقنينها فى الدستور الجديد

رحب ثوريون بمقترح أحمد ماهر منسق حركة "6 إبريل" بشأن تعديل المادة 18 بالدستور الجديد الخاصة بإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، حيث طالب بإضافة فقرة "الأحزاب والجمعيات والتنظيمات السياسية غير الحزبية"، على أن تشمل التنظيمات السياسية غير الحزبية "جماعات الضغط، الحركات، الجماعات"، حتى يكون لها وضع قانونى يحصنها من التضييق على عملها.
وقال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة "6 إبريل جبهة أحمد ماهر" إن المقترح يهدف إلى تقنين أوضاع هذه الحركات ومراقبة عملها مثلما تتعامل به الأحزاب للنهوض بالعمل المدنى والمشاركة فى الحياة السياسية الفعالة. وأوضح أن هذه التنظيمات غير الحزبية معرضة من آن لآخر للتضييق وأن تسجيلها من مصلحتها ومن مصلحة البلد، مؤكدا ضرورة وضع شروط لتسجيل هذه الحركات والتنظيمات.
واتفق معه فى الرأى محمد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة، معتبرا أن تقنين وضع هذه الحركات مطلب لابد منه، نظرا لمشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لقبول تسجيل هذه التنظيمات لعددها المبالغ فيه. واقترح شروطاً خاصة لتسجيل هذه التنظيمات مثل أن يكون عدد أعضائها لا يقل عن ألفين عضو من داخل وخارج المحافظة.
بينما قال الشيخ جمال صابر مدير حركة "لازم حازم" إن الحركات والائتلافات قامت بعمل الأحزاب خلال الفترة الماضية، حيث أثرت فى الشارع المصرى وجذبت حولها عددا كبيرا من المواطنين وتضاعف دورها منذ قيام الثورة وحققت الكثير من الإنجازات، والمطالبة بتقنين أوضاعها خطوة جيدة لتقنين وضعها القانونى ومواجهة التضييق عليها من قبل المساءلة الحكومية.
وأوضح أن التبرع الذاتى هو مصدر تمويل هذه الحركات والتنظيمات، ولذا لابد من مراعاة قلة مصادر تمويلها عكس الأحزاب، بالإضافة إلى أن من شروط تشكيل الأحزاب انضمام عدد كبير من الأعضاء، ولكن هذه التنظيمات ليس من الضرورى أن يكون عدد أعضائها كبيرا، ولكن الأهم أن يكون لها أهداف محددة.
من ناحيته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن دور أغلب هذه التنظيمات كان فعال منذ قيام الثورة والمطالبة بتقنين أوضاعها مرحلة جديدة فى تاريخ المجتمع المدنى والاعتراف بها كالأحزاب يحتاج إلى تدقيق ووضع شروط مناسبة، بحيث لا يسمح لبعض الأفراد تكوين منظمة وإلا سنشهد 85 مليون منظمة غير حزبية، مقترحا إضافة شروط خاصة بعدد أعضاء هذه المنظمات ومراقبة عملها ومصادر تمويلها.