ذكرت صحيفة "إيجيبت توداي" الصادرة بالإنجليزية، أن أزمة "سد النهضة" الإثيوبي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرجعة ذلك إلى حدوث انفراجة في المحادثات في الآونة الأخيرة، وذلك على هامش رئاسة الأخير الاتحاد الأفريقي لدورة ال32 لعام لهذا العام، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعاليات الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تبدأ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح التقرير أن، اليوم الأحد، بدأت قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا لمعالجة قضية سد النهضة . وتعقد القمة على هامش الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، كما يناقش القادة القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام. وأشار التقرير إلى أن لمدة سبع سنوات عُقدت محادثات ثلاثية بين كبار المسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن الفترة الزمنية اللازمة لملء الخزان الإثيوبي، حيث إن الدولتين الأخريين قلقة بشأن تأثير السد على حصتهما من نهر النيل.. وفي عام 2015 ، وقعت الدول الثلاث على ميثاق سد النهضة الذي يعالج إدارة السد بضمانات مكتوبة، وينص على أنه لا يمكن ملء خزان السد دون موافقة مصر والسودان. وفي ديسمبر 2017، طالبت مصر بتدخل البنك الدولي في الأمر ، وهي خطوة رفضتها إثيوبيا، إلا أن في الآونة الأخيرة شهدنا انفراجة في سلسلة المناقشات الجارية بين ثلاثة بلدان. بدأت إثيوبيا بناء السد منذ مايو 2011 ؛ ومنذ ذلك الحين، اتهمت القاهرةأديس أبابا ببناء السد "دون استشارة" وفقًا للاتفاقات الدولية، في حين ردت أديس أبابا بأنها غير ملزمة بأية اتفاقات دولية. يعود تاريخ هذه الاتفاقيات إلى عام 1929 و1959، وخلال فترة الاستعمار البريطاني، تم تخصيص 80 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر (55.5 مليار)، والسودان (18.5 مليار). كما منحت الاتفاقات مصر حق النقض ضد أي مشاريع يمكن تأسيسها على كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان والتي قد تسبب ضررًا لحصتها، بدون وضع إثيوبيا في الاتفاقية.
