صحيفة سودانية: قمة مُرتقبة بين السيسي والبشير وديسالين في الخرطوم

أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، بأن قمة ثُلاثية ستُعقد بين قادة دول مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية، الخرطوم، قريبًا.
وذكرت الصحيفة أن القمة المُرتقبة تأتي بُناءً على اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جِلسة مُغلقة مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية ال30 التي انعقدت على مدار يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وخلال القمة الثلاثية التي عُقِدت قبل يومين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، اقترح السيسي عقد اجتماع للجنة المشتركة بالخرطوم في أقرب وقت، ووافق البشير الدعوة، كما أثني ديسالين عليها، بحسب الصحيفة.
وأوضح وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية عقب القمة، أن الاجتماع الثلاثي اتسم بالوضوح والصراحة في ما يخص علاقات البلدان الثلاثة، لاسيّما فيما يخص قضية سد النهضة، مُشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق ثلاثي بمشاركة متساوية، إلى جانب تكوين لجنة ثابتة من وزراء الخارجية ومديري الأمن لمتابعة كافة القضايا الثنائية وحلها، ورفع أي قضايا للزعماء الثلاثة إذا استدعى الأمر.
وبحثت القمة الثلاثية تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى العلاقات الثنائية وموضوعات وملفات التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال السيسي، في تصريحات أعقبت القمة الثلاثية في أديس أبابا، الاثنين الماضي، "لن يحدث أي ضرر لمواطني أي دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه". وأضاف: "نحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد".
وردًا على سؤال صحفي عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، أجاب السيسي: "إنه لم تكن هناك أزمة من الأساس".
يأتي ذلك في ظل الخلافات حول السد الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، فيما تقول إثيوبيا إنه ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
وأعلنت إثيوبيا أنه تم إنجاز نحو 63.87 بالمائة من مراحل بناء السد.
وسجّل العام الماضي تعثّرًا في ملف سد النهضة، وتحديدًا في شهر نوفمبر، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ - الذي أعلنت أديس أبابا نحو 60 بالمئة من جسم السد - حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.
وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.
ويبلغ ارتفاع السد 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.