حملة برلمانية لملاحقة لاعبى كرة القدم

سعيًا منهم للحد من تهرب بعض لاعبى كرة القدم من دفع الضرائب، وللمساعدة فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، طالب برلمانيون وزارة المالية والجهات المختصة، بمراجعة عقود اللاعبين ومواجهة التهرب الضريبي، إضافة إلى تشديد العقوبات للحد من هذا التلاعب.
فى البداية، تقدم طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول تهرب بعض لاعبى كرة القدم من دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن بيزنس كرة القدم أصبح يصب فى جيوب اللاعبين فقط دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها؛ نتيجة تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبى كرة القدم على الدولة فى دفع الضرائب، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه.
وأضاف «متولى»، فى بيان له، أن التهرب الضريبى يحرم الشعب المصرى من الحصول على حقوقه، حيث إن الموازنة العامة للدولة تخسر أموالًا طائلة؛ بسبب عدم تحصيل هذه الضرائب، مشيرًا إلى أن الدورى المصرى الممتاز يعد أغلى دورى فى أفريقيا، حيث ترتفع قيمته حاليًا إلى 143.87 مليون جنيه إسترليني.
وطالب النائب، بمراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة فى العقود، وتلك التى يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام وذلك حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها فى نسبة الضرائب المفروضة ومواجهة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات للحد من هذا التلاعب.
فيما، قال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن الضرائب فرض على الجميع سواء ممثلين أو لاعبى كرة القدم أو رجال الأعمال أو حتى موظفى الدولة، منوهًا بأن ذلك حق للدولة على الجميع، وبالتالى لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «شبابيك»، أن المتهربين يجب توقيع أشد العقوبات عليهم، فكما أن مصر توفر لهم الحياة الكريمة، عليهم أن يعطوها حقها ولا يتهربون منه.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه قائلًا: «يوجد بعض لاعبى كرة القدم أكثر ثراءً وغنى من رجال أعمال، ومن ثم أؤيد المطالب الداعية إلى مواجهة تهربهم الضريبى ومواجهة هذه الظاهرة».
من جانبه، قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن لجنة الشباب والرياضة أوصت خلال اجتماعها الأخير الجهات المسئولة بتطبيق معايير الشفافية بالنسبة للعقود الخاصة باللاعبين، خاصة أن ما يثبت فى قيمة عقد اللاعب يكون مخالف تمامًا لقيمة العقد الفعلي.
وأشار «حسين»، فى تصريحات، إلى أن محصلة عقود اللاعبين لمصلحة الضرائب أقل من العقود الفعلية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب لا تعتمد إلا العقد الرسمى لكى تحصل من خلاله على الضرائب المستحقة على اللاعبين.
وكشف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن تهرب أحد اللاعبين السابقين بالنادى الأهلى من الضرائب، حيث إن قيمة عقده مع ناديه الجديد تصل إلى 9 ملايين جنيه، بينما حصل فعليًا على 40 مليون جنيه، الأمر الذى يؤكد وجود تهرب واضح من تحصيل الضرائب المستحقة للدولة، هذا بالإضافى إلى تحايل أحد الأندية الكبرى ولاعبيهم على الدولة فى دفع الضرائب.
وتابع: «هناك أمثلة عالمية على تهرب اللاعبين فى الخارج من تحصيل الضرائب المستحقة عليهم ومنهم ميسى ونيمار».
وطالب بضرورة وجود آلية للتعاون بين اتحاد كرة القدم والأندية ومصلحة الضرائب للإعلان عن القيمة الحقيقية التى يحصل عليها اللاعبون، حتى يدفعوا قيمة الضرائب المستحقة عليهم ، لكى «نعيد حقوق الشعب المصرى مرة أخرى، خاصة أن هناك عقوبات فى القانون للمتهربين من الضرائب.
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تهرب لاعبى كرة القدم من دفع الضرائب إلى الدولة.
وقال فؤاد، إن ملف تهرب اللاعبين من دفع الضرائب المقررة عليهم إلى الدولة، يعد إهدارا للمال العام لا يجوز السكوت عليه، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبى كرة القدم على الدولة فى دفع الضرائب يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا فى هذا الملف.