قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب أحمد وحيد المعروفة إعلاميا "بقتيل الأكاديمية " لجلسة 2 أكتوبر المقبل للأطلاع مع استمرار حبس المتهمين . شهدت الجلسة احداثا ساخنة ، حيث نظم طلاب الاكاديمة واقارب المجني عليه وقفه احتجاجية امام قاعة المحكمة وارتدوا التيشرتات البيضاء وعليها صورة المجني عليه ، وايضا صورته كما رددوا عده هتافات منها " لبسلي تيشرت اسود ...ورايح علي الامتحان...راجع بكفن ابيض ...شهيد جوه المكان " ، " ينجيب حقه ...ينموت زيه " ، " ليه احمد يموت ...كلاب الامن قتلوا ولادي " ، ودخل والد الشهيد في نوبه بكاء ، وقام اصدقاءه بقراءة الفاتحه علي روح الشهيد. كما وقعت اشتباكات بالايدي بين انصار عكاشة الذين كانوا متواجدين في بهو المحكمة في نفس الوقت لمتابعة اولي جلسات محاكمة عكاشة في قضية اتهامة بالتحريض علي قتل الرئيس ، وبين اقارب الشهيد ، بسبب مطالبتهم بالتوقف عن الهتاف للشهيد حتي يركز الاعلام علي قضية عكاشة فقط ، مما اثار غضب اقارب المجني عليه وتعدوا عليهم بالضرب . بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانيه عشر والنصف ظهرا ولم يحضر الامن المتهمين ال13 وهم من أفراد امن الاكاديمية والمتهمين بقتل الطالب وهم محمد عبد القادر مبروك ، محمد حمدى عبدالمطلب ،عبد الكريم حامد أحمد، خالد حافظ محمد ، شريف قطب عبد الموجود ،أحمد حسن عبد المجيد ولاء حسن عبد الرحيم ، عبد القوى مرسى عبد القوى وايمن أحمد محمد عرفة وخالد محمد قرني وخالد على اسماعيل و سامح جابر نجم وعبد الغفار خالد عبد الغفار، وجاء قرار عدم صعود المتهمين من حجز المحكمة وادخالهم القاعة بسبب دواعي امنية خوفا من التعدي عليهم من قبل اهالي المجني عليه . وقام ممثل النيابة العامه بتلاوة أمر الاحالة الذى وجه الأتهامات لكل متهم على حدا ، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين كما تقدم المدعين بالحق المدنى بطلب تعديل القيد والوصف للمتهمين من ضرب أدى إلى الموت إلى جناية القتل العمد وادعي مدنيا بمبلغ 10آلاف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإدخال كلا من الممثل القانونى لمدينة الأنتاج الأعلامى والممثل القانونى للإكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الأعلام كامسئولين عن الحقوق المدنية وطلب الدفاع إستدعاء الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثة للمناقشة وإنتداب لجنة فنية من إتحاد الأذاعة والتلفيزيون لعرض الأسطوانات المدمجة ببطىء ومناقشة شهود الأثبات وإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ادله