طالب بفحص ثروته أمام المدعي الاشتراكي... السادات يتوعد عز بالكشف عن وثائق تؤكد مخالفاته القانونية في احتكار سوق الحديد

تتجه الأزمة المثارة بين النائبين طلعت السادات وأحمد عز إلى مزيد من التصعيد في ظل إعلان الأول عزمه الكشف عن مستندات تؤكد سيطرة خصمه على سوق الحديد بالمخالفة للقانون ، وذلك عشية التحقيق معهما أمام هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. وقال السادات إن ما وجهه إلى عز من اتهامات بتربح الملايين من البورصة بشكل غير قانوني سيتم فحصه بمعرفة لجنة برئاسة النائب علاء عبد المنعم المحامي وعضو مجلس الشعب الحالي، باعتباره خبيرا قانونيا في معاملات الشركات. وطالب برفع الحصانة عنه وعن عز، من أجل أن يتم إحالتهما معًا إلى المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في تلك الاتهامات، وفحص حجم ثرواتهما وأصول ممتلكاتهما ، داعيا نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين لحضور التحقيق معه . وبدا السادات متأهبًا لخوض المعركة أمام غريمه حين خاطب المستشار جابر ريحان بقوله : استعد ورجالك الشرفاء ، فنحن قادمون إليكم ومصر تنتظر قراركم في الوقائع المنسوبة إلى عز. من ناحية أخرى، قرر السادات الطعن بالتزوير في المذكرة التي قدمها نواب الحزب الوطني مذيلة بتوقيع نحو مائتي من أعضائه ، والتي طالبوا خلالها رئيس المجلس بإحالته للجنة القيم على خلفية المواجهة التي جرت بينه وبين المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الحاكم. وأكد أن قائمة التوقيعات شملت أسماء 26 عضوًا لم يكونوا من بين الحاضرين في الجلسة التي ادعوا أنه قام خلالها برفع الحذاء في وجه عز، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء كانوا في بروكسل ضمن وفد المجلس لحضور اجتماعات برلمانية ، فضلا عن أن المذكرة تضم أسماء لا توجد توقيعات بجوارها، على حد قوله. وطالب بضم الواقعة الشهيرة التي جرت منذ شهر في البرلمان، والتي اتهم فيها نائب الحزب الوطني حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية زميله النائب هاني سرور بإنتاج فلاتر غير مطابقة للمواصفات ، ثم تبين عدم صحة تلك الاتهامات بعد أن أكد تقرير أعدته لجنة الصحة مطابقة الفلاتر المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي للمواصفات العالمية المتعارف عليها. واستشهد السادات بتلك الواقعة كدليل قوي على عدم وجود معايير محددة في إحالة النواب إلى التحقيق، إذ إن بغدادي لم يحل إلى هيئة مكتب المجلس أو لجنة القيم رغم ثبوت عدم صدق ادعاءاته.