السادات يتقدم بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ويطالب بالكشف عن أملاك أحمد عز

تقدم النائب طلعت السادات بمشروع قانون يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية ، ويحدد الجرائم والمخالفات التي توقعه تحت طائلة المحاكمة ، والشروط الواجب توافرها لصدور قرار الاتهام ، بالإضافة إلى العقوبات التي تقتضيها كل جريمة على حدة ، وتشكيل المحكمة . وتحدد المادة الخامسة من مشروع القانون المكون من 22 مادة الحالات التي تتم فيها محاكمة رئيس الجمهورية ؛ وهي : جرائم الخيانة العظمي، مخالفة أو تعطيل أحكام الدستور ، المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في أعمال القضاة، وأخيرا التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء. وتنص المادة السادسة على أن يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام ، وبالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على باقي الجرائم ، أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ما لم ينص القانون على عقوبة أشد. كما تشترط المادة الأولى ألا يصدر قرار الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، وبناءً على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء المجلس. وتقترح المادة الثانية أن تشكل لهذا الغرض محكمة خاصة مكونة من 11 عضوًا هم: رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين من النقض. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المقترح على أن يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة الخاصة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم البرلمان عبر الاقتراع السري المباشر بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس؛ وذلك بعد صدور قرار الاتهام. من ناحية أخرى، تقدم طلعت السادات بطلب للإفراج عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" في صيغة مشروع قانون تمت إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس. ويتكون مشروع القانون من مادتين؛ الأولى تشير إلى إعفاء أيمن نور من العقوبة الصادرة ضده في الجناية رقم 4245/2005 التي صدر فيها حكم بإدانته بالسجن 5 سنوات مشددة ، بينما تدعو المادة الثانية إلى إلغاء كافة الآثار المترتبة على العقوبة الملغاة. ويستند السادات في تقديمه لمشروع القانون إلى المادة 149 من الدستور ، التي تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها، بينما لا يكون العفو الشامل إلا بقانون. واعتبر السادات أن مشروعه لا يمثل شبهه تدخل من السلطة التشريعية في شأن السلطة القضائية أو في أعمالها؛ باعتبار العقوبة الصادرة ضد أيمن نور تتصل بقضية وثيقة الصلة بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية. وأكد أن القضية لها انعكاسات على الحياة السياسية ومسيرة الإصلاحات بالشكل الذي قد يؤثر سلبًا ، وبخاصة في ظل سعى البعض للربط بين العقوبة وكون المعاقب أحد المنافسين في أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر ، بل وصاحب ثاني أعلى نسبة من الأصوات. وعلى صعيد متصل ، تواصلت الحملة التي يشنها السادات ضد رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب قبل أربعة وعشرين ساعة من بدء التحقيق معه أمام مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لعز باحتكار صناعة الحديد في مصر، وتحقيق أرباح بالملايين من عمليات غير قانونية. تقدم السادات بثلاثة أسئلة إلى وزراء الإسكان ومحافظ البنك المركزي ولوزيري الصناعة والاستثمار ، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب الوطني، تتعلق جميعها بحجم أموال أحمد عز وثرواته ومديونياته للبنوك ومدى قانونية شرائه أسهم شركة الدخيلة. وطالب وزير الإسكان بمعرفة مساحات الأراضي التي حصل عليها عز خلال السبع سنوات الأخيرة في محافظات مصر المختلفة ، وتوضيح ما إذا كان قد تنازل عن بعضها للغير أو لشركاء جدد له، وهل تم استغلالها في الغرض المخصص لها وطبقًا لشروط وزارة الإسكان أم لا. ودعا محافظ البنك المركزي للإفصاح عن حجم مديونية المهندس أحمد عز وشركاته للبنوك المصرية، وقيمة الفوائد التي يريد إسقاطها أو التي أسقطت عنه بالفعل، والضمانات التي قدمها للحصول على هذه القروض. كما طالب بمعرفة حقيقة استغلال عز لوضعه كأمين للتنظيم في الحزب الوطني الحاكم في تملك أكثر من 50 في المائة من أسهم حديد الدخيلة ، رغم عدم دفعه مليمًا واحدًا في رأسمالها منذ وضع يده عليها ، واستغلاله لذلك في التلاعب بالبورصة مؤخرًا، على حد قوله.