حملة جديدة لمقاطعة السجائر

ظهر خلال الأيام الأخيرة, عدد من حملات المقاطعة لمنتجات بعض الشركات، آخرها دعوة أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تحث المواطنين على مقاطعة شراء السجائر لارتفاع أسعارها، من خلال حملة «خليها فى المصنع»، وذلك بعدما أحدثت حملة «خليها تصدى» لمقاطعة شراء السيارات تراجعا نسبيا فى أسعار السيارات على مستوى الجمهورية.
وحدد النشطاء أول فبراير المقبل لانطلاق حملة مقاطعة السجائر على أن تستمر لمدة 7 أيام، فى محاولة للضغط على الشركات المصنعة لخفض أسعارها مرة أخرى، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن تأثير هذه الحملات، وهل تنتصر على ارتفاع الأسعار المستمر؟
وتعرف عملية المقاطعة بأنها عملية التوقف الطوعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع بعض السلع أو الخدمات أو المنتجات لجهة ما أو شركة أو دولة أو اشخاص، وهي سياسة يتم اللجوء إليها كأحد أشكال الاعتراض والاستنكار، بهدف الضغط على التجار والشركات أو المسئولين عند تلاعبهم بالأسعار، من أجل إلحاق الضرر بهم من الناحية الاقتصادية.
وفى يوليو الماضي أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا وزاريا رقم 288 لسنة 2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، في ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدت وزارة المالية أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة، والتي ستتحمل اشتراكات غير القادرين.
وفى أكتوبر 2018 قررت شركة فيليب موريس مصر، زيادة سعر منتج سجائر "ميريت" بنوعيها ليصبح سعرها 42 جنيها للعلبة، ومارلبورو جولد 39 جنيها، ومارلبورو ريد 39 جنيها، معلنة عن طرح منتج جديد يعمل بتقنية الكبسولة، بسعر 39 جنيها، كما أعلنت الشركة عن ثبات أسعار بعض منتجاتها، منها: «L&M ب 29 جنيها للعلبة، ومارلبورو وسط بسعر 35 جنيها، مع العلم أن هذه الشركة تستحوذ تقريبا على أكثر من 90% من سوق السجائر الأجنبية في مصر.
وفى ديسمبر الماضي أعلن محمد معيط، وزير المالية، خضوع بعض السلع المستوردة غير الضرورية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وشملت القائمة السيجار ومنتجات التبغ، وأكدت الوزارة أن قائمة السلع المطبق عليها قرار رفع سعر الدولار الجمركي متغيرة وليست ثابتة، ويمكن تغييرها بشكل شهري حال حدوث أي أثر سلبي من تطبيق القرار عليها، وذلك وفقا لما هو متبع في كل الدول.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير أصدره نهاية العام الماضي، أن أسعار السجائر شهدت ارتفاعا بنسبة 22.4% خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بأسعارها في سبتمبر 2017، مما أسهم في ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018 بمقدار 0.92%.
وجاءت أسعار التبغ والمكيفات والمشروبات الكحولية، كأبرز السلع التي شهدت ارتفاع أسعارها خلال سبتمبر 2018، مقارنة بالشهر المماثل من 2017، حيث شهدت أسعار هذه المجموعة من السلع ارتفاعا بنسبة 21%.