مستقبل منطقة شرق آسيا فى عام 2020

دول شرق آسيا، التى تضم اليابان والصين وتايوان وكوريا الجنوبية لديها فائض تجارى هائل يمثل 45% من العجز فى الميزان التجارى الأمريكى.
ويشير عدد كبير من علماء الاقتصاد إلى أن النمو الاقتصادى السريع لدول منطقة شرق آسيا فى النصف الثانى من القرن العشرين إنما يعود إلى إستراتيجية الاعتماد على الصادرات، وحماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية.. ومن خلال تطبيق تلك الاستراتيجية استطاعت حكومات تلك الدول تسريع عملية اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عن طريق توجيه مواردها المحدودة لتمويل عدد صغير من الصناعات الاستراتيجية المختارة بعناية، واستيعاب التكنولوجية المتقدمة وتوطينها.. وقد ساهم التوسع فى الصادرات فى تعزيز النمو الاقتصادى لديها من خلال تسهيل انتقال المعدات ورأس المال الأجنبى، ومن خلال زيادة الإنتاجية، وتقليد التكنولوجيا الغربية، ثم من خلال نجاحها فى التنافس بقوة فى الأسواق العالمية.. وبالإضافة إلى هذا، فقد ساهمت السياسات الحمائية القوية التى طبقتها تلك الدول لحماية أسواقها وشركاتها المحلية فى منح تلك الشركات الفرص الكافية لكى تنمو وتقف على قدميها بثبات ورسوخ.
ومع دخول الاقتصاد اليابانى فى ركود طويل فى أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضى، وتدهور اقتصاد الدول الآسيوية نتيجة للأزمة المالية الآسيوية فى عام 1997- 1998 تزايدت الشكوك حول معجزة النمو الآسيوية.. وقد ساهمت هاتان الأزمتان فى إثارة الجدل من جديد حول مصادر النمو فى اقتصاديات النمور الآسيوية، وانقسم علماء الاقتصاد إلى فريقين، فريق أول يرى أن ذلك النمو الاقتصادى السريع، إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراكم مدخلات الإنتاج، وفريق ثان يفسر ذلك بالمعدل السريع للتغيير التكنولوجى الناتج عن انتقال التكنولوجيا الغريبة وتوطينها فى الدول الآسيوية.
وإذا نظرنا إلى الصين فى عام 2009، نجد أنها قد أصبحت الاقتصاد الثانى فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد نجحت الصين خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى انتشال 400 مليون نسمة من بين براثن الفقر فى إنجاز غير مسبوق، وتجاوزت روسيا لتصبح ثانى أكبر دولة من حيث الإنفاق على التسلح.. ومن الناحية السياسية أصبحت هى المدير المنظم للمحادثات السداسية مع كوريا الشمالية، كما تزايد حضورها المؤثر فى القارة الآسيوية.. إلا أن تلك النجاحات لا يعنى أن الصين لا تواجه أية تحديات للاستمرار فى صعودها إلى مرتبة الدولة الثانية اقتصاديًا فى العالم.. ومن أبرز هذه التحديات: الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبين المناطق الساحلية المتقدمة وبين المناطق الغربية المتزايدة الفقر، والتدهور البيئى الشديد، والنقص الحاد فى المصادر الداخلية للطاقة وللمياه.
أما اليابان فقد ظلت هى الاقتصاد الثانى فى العالم من منتصف الثمانينات حتى عام 2008، وذلك بفضل قوتها العاملة عالية التأهيل، والجودة الفائقة لنظامها التعليمى، ومعدلات الادخار المرتفعة، وتشجيع التنمية الصناعية المكثفة، والحجم الهائل لصادراتها، حيث بلغت قيمة صادرات اليابان للولايات المتحدة الأمريكية فقط 145مليار دولار فى عام 2007، وليس هذا بغريب فى دولة يوجد بها 700 ألف باحث يحصلون على تمويل يبلغ 130 مليار دولار، الأمر الذى يجعل اليابان ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث المبالغ المخصصة للبحوث والتطوير.. ويعتبر انخفاض نسبة الخصوبة هو التحدى الأكبر، الذى يجب على اليابان مواجهته، فبحلول عام 2030، سوف ينخفض عدد السكان ليصل إلى 90 مليون نسمة مقارنة ب127مليون نسمة فى عام 2008، وسوف يؤدى هذا النقص الكبير فى عدد السكان والمقدر ب 37 مليون نسمة خلال عقدين فقط من الزمن إلى انخفاض الإنتاجية والصادرات، وتقليل قدرة اليابان على المنافسة الاقتصادية الدولية مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا نظرنا إلى كوريا الجنوبية، التى تمثل الاقتصاد الحادى عشر فى العالم من حيث القوة، نجد أن النظام التعليمى الذى يعتمد على المنافسة الشديدة، والقوة العاملة ذات المهارات المتقدمة، والفجوة شديدة الضيق بين الأغنياء والفقراء كانت هى العوامل الرئيسية التى ساهمت فى تحويلها من دولة نامية فى أوائل الخمسينيات لتصبح إحدى الاقتصاديات القائمة على المعرفة.. وتفخر كوريا الجنوبية بأن تلاميذها يحتلون المرتبتين الأولى والثانية من حيث التفوق فى مادتى العلوم والرياضيات، كما تعتبر من أفضل ثلاث دول فى مجال صناعة لتكنولوجيا المعلومات.. وتعتبر الدولة الحادية عشرة على مستوى العالم من حيث حجم صادراتها.. وقد وعد رئيسها (لى ميونج باك) فى ديسمبر 2007، برفع نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 40 ألف دولار أمريكى سنوياً، وبجعل كوريا الجنوبية الاقتصاد السابع فى العالم من حيث القوة بحلول عام 2017.
وقد احتلت تايوان المرتبة العشرين والرابعة والعشرين من حيث قوة الاقتصاد على مستوى العالم فى عامى 2004 و2007 على الترتيب.. وقد تحولت تايوان من دولة نامية مستقبلة للمعونات المالية الأمريكية فى الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين إلى دولة مانحة ومستثمر دولى كبير فى الدول الأخرى، حيث تستثمر تايوان 150 مليار دولار فى الصين، بالإضافة إلى مبلغ آخر مماثل فى دول منطقة جنوب شرق آسيا.. وقد ساهمت سياسات الإصلاح الزراعى، والتخطيط الحكومى الرشيد، والتعليم عالى الجودة فى تحسين الإنتاج الزراعى، وفى رفع مستوى المعيشة.. ومثل غيرها من النمور الآسيوية اعتمدت تايوان على الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادى، وانتقلت من الاعتماد على الصناعة كثيفة العمالة (مثل لعب الأطفال والمنسوجات) فى الخمسينيات والستينيات إلى التوسع فى الصناعة الثقيلة فى السبعينيات، ثم إلى صناعة الإلكترونيات والحاسبات الآلية فى الثمانينيات من القرن العشرين.. وقد حققت تايوان فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة فقط بلغ 8.7 مليار دولار فى عام 2008. وتهدف الحكومة إلى رفع نصيب الفرد من الدخل من 20 ألف دولار عام 2009 إلى 30 ألف دولار فى عام 2015، وذلك عن طريق رفع جودة مهارات وخبرات القوة العاملة، وتدعيم الشراكة بين نظم التجديد الأكاديمى والصناعى، وتحسين البحوث والتطوير، ورعاية المواهب التقنية والمهنية، وتوفير البيئة الحاضنة للمتفوقين، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتجديد والابتكار والاختراع.
وتشير تقديرات المعهد اليابانى للبحوث الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الصينى سوف يتجاوز الاقتصاد الأمريكى واليابانى والكورى والروسى، فى حين تشير دراسة أخرى إلى أن حجم الاقتصاد الصينى سوف يصبح ضعف الاقتصاد الأمريكى بحلول عام 2030، وأن بداية الصدارة الحقيقية للاقتصاد الصينى سوف تبدأ فى عام 2018.
إن حقيقة أن الاقتصاد الصينى واليابانى والكورى الجنوبى والتايوانى سوف يعادلون الاقتصاد الأمريكى واقتصاد دول الاتحاد الأوروبى مجتمعين يعنى أن على صانعى القرارات الاقتصادية ومتخذى السياسات المالية فى الوطن العربى أن يقوموا من الآن فصاعداً ببلورة وتنفيذ شراكات استراتيجية مع تلك الاقتصادات الآسيوية العالمية الأربعة الكبرى.