تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو يظهر سيدة تجبر طفلًا على القفز من شباك إحدى الشقق لبلكونة مجاورة، بعد نسيانه مفتاح الشقة بداخلها وانغلاق الباب، ما أثار جدلًا واسعًا. ويتضمن الفيديو صراخ وبكاء للطفل وهو يستنجد بالجيران قائلًا: «أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح.. ألحقوني هموت»، وذلك دون أدنى استجابة. وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفًا على الطفل، وقال أحدهم: «ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع»، فيما قالت سيدة أخرى: «الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى»، دون أي رد فعل من السيدة. أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، قال إنه طبقًا للمواد 285 عقوبات و96من قانون الطفل، فإن ما قامت به تلك السيدة يعتبر جريمة مكتملة الأركان، ومن ثم هي تستحق أقصى العقوبات. وأضاف «محفوظ» ل«المصريون»، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالجبس والغرامة، متابعًا: «الغرامة لا تقل عن 5 الآلاف جنيه والحبس لا يقل عن 6 أشهر». وتابع: «لا يمكن أن يتصور أن من هي المسؤولة عن حماية الطفل تعرضه لهذا الخطر فتكون تلك الأم المجرمة انتهكت الطفولة وانتهكت كل فطره سليمة وتستحق أقصي عقوبة». فيما، قال عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة محامين جنوبالقاهرة، إن هذه الواقعة تقع تحت بند جرائم الإهمال في حق الأطفال وتصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر، نظرًا لتعريض حياة الطفل للخطر. وأكد الخشاب، أنه وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008، «يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على والدة «طفل البلكونة»، لأنها بالفعل عرضت حياته للخطر وكان من الممكن أن يسقط أرضًا ويتوفى في الحال. وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على والدة الطفل وعرضها على النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ الفيديو المتداول. وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام، حول الحادثة التي وقعت بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر. وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس: "حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة".
