أوروبا تنهى شهر العسل مع نظام "الملالى"

يبدو أن واقعة غلق المسئولين الإيرانيين في الثامن من يناير الجاري، الباب بعنف أثناء اجتماعٍ مع مبعوثين أوروبيين في طهران، في خرق غير مألوف للبروتوكول، هي القشة التي قصمت ظهر البعير مع النظام الإيراني.
وبعث دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون وألمان ودنماركيون وهولنديون وبلجيكيون، في غرفة بوزارة الخارجية الإيرانية، المسئولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية في إيران، ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبية، بحسب "رويترز".
وقال أحد الدبلوماسيين للوكالة: "كان هناك الكثير من الملابسات غير المتوقعة، لم يعجبهم ذلك، لكننا شعرنا أن علينا نقل مخاوفنا الجادة.. يظهر ذلك أن العلاقة باتت أكثر توترا".
ويقول دبلوماسيون إن دولاً أصغر حجمًا وأكثر وداعة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامةً بشأن طهران، بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن ذلك قد يشمل تجميد أصول وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني وعلى إيرانيين يطورون برنامج الصواريخ الباليستية.
وبحسب ما كشف دبلوماسي من الشرق الأوسط بإحدى البعثات الدبلوماسية في أوروبا، أن ما أقدمت عليه إيران على مدى الأشهر القليلة الماضية "أيقظ بعض الدول في أوروبا التي كانت ضد انتهاج سياسة أكثر تشددًا مع إيران".
ويقترب هذا النهج الجديد من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ المتمثلة في عزل إيران بفرض عقوبات صارمة، رغم أن الحكومات الأوروبية لا تزال تدعم اتفاق فيينا المبرم عام 2015.
ورغم وجود وجهات نظر متباينة في أوروبا، يمكن أن تكون لهذا التحول عواقب على حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ في وقت تتطلع فيه إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ هذا الاتفاق.
وقد ثار قلق القوى الغربية بسبب إطلاق إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى على سوريا، يوم 30 سبتمبر، وإجراء تجارب صاروخية وإطلاق قمر صناعي هذا الشهر.
كما أكد دبلوماسيون أن مؤامرات الاغتيال التي دبرتها إيران على الأراضي الفرنسية والدنماركية بحق معارضين في 2018 كانت القشة الأخيرة بالنسبة لأوروبا.
وفي ذات السياق قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية: إنه "يوجد الآن إجماعٌ دولي متزايد" على مدى التهديدات الإيرانية، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ترحب بجهود أوروبا للتصدّي لإرهاب إيران على أراضٍ أوروبية وإطلاقها الصواريخ وانتهاكها حقوق الإنسان".