أوروبا تتجه لتوقيع عقوبات على إيران

يوم الثامن من يناير في طهران، وقف المسؤولون الإيرانيون، أثناء اجتماع مع مبعوثين أوروبيين، فجأة وخرجوا من الباب وأغلقوه بعنف، في خرق غير مألوف للبروتوكول.
كان هذا ما حدث بعدما "أزعج" دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون وألمان ودنمركيون وهولنديون وبلجيكيون، في غرفة بوزارة الخارجية الإيرانية، المسؤولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكره 4 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة "رويترز".
وقال أحدهم "كان هناك الكثير من الملابسات غير المتوقعة، لم يعجبهم ذلك، لكننا شعرنا أن علينا نقل مخاوفنا الجادة... يُظهر ذلك أن العلاقة باتت أكثر توترا".
وفي اليوم التالي، فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبات على إيران منذ توصلت قوى عالمية لاتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن كبح برنامجها النووي.
كانت العقوبات رمزية إلى حد كبير، لكن الاجتماع العاصف انطوى على تحول غير متوقع في الدبلوماسية الأوروبية منذ نهاية العام الماضي.
ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما وأكثر وداعة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامة بشأن طهران، بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
وذكر 3 دبلوماسيون أن ذلك قد يشمل تجميد أصول وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني وعلى إيرانيين يطورون برنامج الصواريخ الباليستية لطهران.
ويقترب هذا النهج الجديد من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة في عزل إيران بفرض عقوبات صارمة، رغم أن الحكومات الأوروبية لا تزال تدعم اتفاق فيينا المبرم في عام 2015، الذي انسحب منه ترامب في مايو.
وبرغم وجود وجهات نظر متباينة في أوروبا، يمكن أن يكون لهذا التحول عواقب على حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت تتطلع فيه إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ هذا الاتفاق.
وثار قلق القوى الغربية بسبب إطلاق إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى على سوريا، يوم 30 سبتمبر، وإجراء تجارب صاروخية وإطلاق قمر صناعي هذا الشهر.
ويقول دبلوماسيون إن مؤامرات الاغتيال التي دبرتها إيران على الأراضي الفرنسية والدنماركية بحق معارضين في 2018 كانت القشة الأخيرة بالنسبة لأوروبا