التأسيسية: قرار الحرب بيد الرئيس.. ورأى البرلمان والقوات المسلحة استشارى

انتهت الأزمة حول المادة 85 من الدستور، الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب، بعد أن انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى الإبقاء على صياغة المادة كما هى فى نص دستور عام 1971، مع إضافة "أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب".
وصرح الدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومستشار رئيس الجمهورية، أنه تم التوافق على أن قرار الحرب يكون بيد رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشعب، باعتبارهم ممثلين للأمة، وأن رأى القوات المسلحة هو استشارى. وذكر الزرقا، أن أعضاء لجنة نظام الحكم داخل التأسيسية، اتفقوا على إحالة المادة الخاصة بوضعية القوات المسلحة وقضية الأمن القومى، خاصة فيما يخص إعلان قرار الحرب، إلى الصياغة المنضبطة بدستور1971م.
وأضاف أن اللجنة فى مناقشتها اتفقت على مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال عدد محدود لقيادات الدولة، والذى سيمثلون مجلس الدفاع الوطني، ثم عرضها كرقم واحد على مجلس الشعب, وانتهى أعضاء اللجنة بالتوافق على حسم أى مادة جدلية، بعرضها على النقاش المجتمعي، ثم أخذ التصويت داخل اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية عليها بعد صياغتها.
وأوضح أن قرار الحرب تم التوافق على أن يكون بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم ممثلين للأمة، لافتًا إلى رفض اللجنة إلزام الإدارة السياسية بأخذ رأى القوات المسلحة وضرورة موافقتها على قرار الحرب، معتبرين أن رأى القوات المسلحة هو رأى استشارى للوقوف على مدى تدريبات القوات المسلحة وجاهزيتها وليس لإلزام الدولة برأيها.
وكشف الزرقا عن اتجاه باعتماد أحد الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة فيما يخص التشريع داخل القوات المسلحة، بحيث يقوم مجلس الشعب بالتشريع للقوات المسلحة، ومن ثم عرضها على مجلس الدفاع الوطنى واشتراط موافقته على هذا التشريع, إلا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا اشتراط موافقة مجلس الدفاع الوطنى، وطالبوا بقيام مجلس الشعب بدوره فى التشريع لأى مؤسسة فى الدولة ومنها القوات المسلحة، وهو الرأى الذى آثار جدلاً حوله ولم يتم حسمه.
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم انتهت فى اجتماعها والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا القانون.
وأضاف أنه تمت إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسى الشعب والشورى بالإسراع فى إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة، كما تم الاتفاق على إنشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكد نور الدين على، ضرورة إجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد، ومن القوانين التى سيجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، والنيابة الإدارية.
وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية، أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أنه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون.
محمود