وافقت المجموعة الوزارية القانونية على التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، برئاسة الدكتور محمد أمين المهدى، والدكتور حسام عيسى نائباً للرئيس، وعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم، وعلم المحرر البرلمانى أن التشكيل الجديد لا يضم ممثلى وزارة العدل. وبحثت المجموعة الوزارية أمس بحضور المستشار أحمد مكى وزير العدل والدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية والبرلمانية ووزراء الداخلية والإعلام والمالية، تشكيل لجنة النزاهة وتكافؤ الفرص، تكون مستقلة فى الوقت نفسه عن الحكومة وبحث كيفية ألا يتعارض عملها مع جهاز محاربة الفساد الذى من المقرر أن ينص عليه فى الدستور الجديد مبينًا أنه تم تأجيل المناقشة حول الموضوع لمزيد من الدراسة. وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية وشئون مجلسى الشعب والشورى، إن لجنة النزاهة ستكون برئاسة يحيى حسين عبد الهادى وعضوية الدكتور فريد إسماعيل والنائب حمدى الفخرانى وعلاء عبد المنعم وسعد أردش. وأضاف أن اللجنة سوف تكون مستقلة وتراقب الحكومة رغم أن الحكومة هى التى تشكلها وذلك بناء على نص الاتفاقية الدولية للنزاهة التى نصت على أن تشكل الحكومة هيئة مستقلة للنزاهة. وأشار محسوب إلى أن هناك خلافات حول الأعضاء ويرى بعض أعضاء الحكومة أن يكون التشكيل من حكوميين بينما نرى ضرورة أن تكون شخصيات مستقلة معروفة بمحاربة الفساد.