أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المجموعة الوزارية القانونية وافقت على التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي، والدكتور حسام عيسى نائبا، وعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتيهما، لافتا إلى أن التشكيل الجديد لا يضم ممثلين عن وزارة العدل. وأضاف محسوب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجموعة الوزارية بحثت اليوم الاثنين، وبحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل وبحضوره كوزير للشئون النيابية والبرلمانية ووزراء الداخلية والإعلام والمالية، تشكيل لجنة النزاهة وتكافؤ الفرص وأن تكون اللجنة مستقلة في الوقت نفسه عن الحكومة وبحث كيفية ألا يتعارض عملها مع جهاز محاربة الفساد الذي من المقرر أن ينص عليه في الدستور الجديد مبينا أنه تم تأجيل المناقشة حول الموضوع لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن لجنة النزاهة ستكون برئاسة يحيى حسين عبد الهادي وعضوية الدكتور فريد إسماعيل والنائب حمدي الفخراني وعلاء عبد المنعم وسعد أردش.
وأضاف محسوب أن اللجنة ستكون مستقلة وستراقب الحكومة رغم أن الحكومة هي التي تشكلها وذلك بناء على نص الاتفاقية الدولية للنزاهة التي نصت على أن تشكل الحكومة هيئة مستقلة للنزاهة.
وأشار إلى "هناك خلافات حول الأعضاء في هذا الشأن ، فبينما يقترح بعض أعضاء الحكومة أن يكون التشكيل من حكوميين نرى ضرورة أن تكون شخصيات مستقلة معروفة بمحاربة الفساد". مواد متعلقة: 1. محمد محسوب يقترح إنشاء صندوق استثمار وطني لتمويل المشروعات القومية 2. محسوب: «الدستور» سوف يكون جاهزا للاستفتاء نهاية «سبتمبر» 3. محمد محسوب: إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين مقدمة لتنقية التشريعات من حبس الصحفين بشكل مطلق