تشكيل جديد للجنة استرداد الأموال برئاسة أمين المهدي

وافقت المجموعة الوزارية القانونية على التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، برئاسة الدكتور "محمد أمين المهدي"، والدكتور "حسام عيسى" نائب للرئيس، وعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم، وذكرت مصادر أن التشكيل الجديد لا يضم ممثلي وزارة العدل.

وبحثت المجموعة الوزارية اليوم - الاثنين - بحضور المستشار "أحمد مكي" - وزير العدل والدكتور "محمد محسوب" وزير الشئون النيابية والبرلمانية ووزراء الداخلية والإعلام والمالية تشكيل لجنة النزاهة وتكافؤ الفرص، وأن تكون مستقلة في الوقت نفسه عن الحكومة.

كما بحثوا كيفية منع التعارض بين عملها مع عمل جهاز محاربة الفساد، الذي من المقرر أن ينص عليه في الدستور الجديد، مبينا أنه تم تأجيل المناقشة حول الموضوع لمزيد من الدراسة.

وقال الدكتور" محمد محسوب" - وزير الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى - إن لجنة النزاهة ستكون برئاسة "يحيى حسين عبد الهادي" وعضوية الدكتور "فريد إسماعيل" والنائب "حمدي الفخراني" و"علاء عبد المنعم "و"سعد أردش".

أضاف محسوب: «اللجنة ستكون مستقلة وتراقب الحكومة برغم أن الحكومة هى التي تشكلها، وذلك بناء على نص الاتفاقية الدولية للنزاهة التي نصت على أن تشكل الحكومة هيئة مستقلة للنزاهة».

أشار "محسوب" إلى أن هناك خلافات حول الأعضاء، ويرى بعض أعضاء الحكومة أن يكون التشكيل من حكوميين بينما نرى نحن ضرورة أن تكون شخصيات مستقلة معروفة بمحاربة الفساد.