عامر : جماعة الإخوان وضعها قانوني وتحتاج فقط لتوفيق أوضاعها

قال محمود عامر عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب "الحرية والعدالة" أن جماعة الإخوان المسلمين وضعها قانوني وانها تحتاج فقط لتوفيق أوضاعها وليس للتقنين ، مضيفا أنه لم يصدر قرار بحل الجماعة منذ انشائها في عام 1928 .
ولفت عامر ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "هنا العاصمة " على قناة "سي بي سي" اليوم الأحد ، أن قانون انشاء الجمعيات الأهلية الحالي لا يستوعب نشاطات الجماعة ، موضحا أن الاخوان ينتظروا وضع عمل مادة في الدستور يكفل حرية انشاء منظمات المجتمع المدني ، لتكون فرصة لإصدار قانون يكفل حرية انشاء المنظمات والجمعيات الأهلية والمدنية .
وأكد أن اشتراكات اعضاء جماعة الإخوان تراقب داخليا من خلال الجمعية العمومية للجماعة وأجهزتها الادارية الرقابية المتمثلة في مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة .
وشدد على أن الجماعة تفصل بين العمل الدعوي الحزبي والعمل السياسي،حيث أن كل كوادر الإخوان استقالت من الجماعة لتكون عضو في حزب "الحرية والعدالة".
وعبر في نهاية حديثه عن خشيته من استخدام الإخوان الآن كفزاعة ، كما كان يفعل النظام السابق .