رابطة أهلية عراقية تتهم وزير الداخلية بممارسة التطهير الطائفي

في تطور بالغ الخطورة يتعلق بتنامي الاتهامات الموجهة إلى وزارة الداخلية العراقية بأنها تحولت إلى ذراع إرهابية لتنظيم بدر الشيعي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية باقر صولاغ ، والمتهم بارتكاب جرائم اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون ، أعلنت رابطة أهلية عراقية عن اتهامات جديدة بوقائع محددة ، ففي بيانها الجديد ذكرت ما تعرف ب "رابطة أهالي ضحايا عصابات وزارة الداخلية" ، أن حادثة وقعت بتاريخ 22/ 10 /2005 بين قوات ترتدي زي وزارة الداخلية وبين منسوبي وزارة الدفاع ، وحسب نص البلاغ : -يقول أحد أفراد الحماية والذين نحتفظ بأسمائهم- في الساعة العاشرة صباحا وفي منطقة الصالحية، مجمع 28 نيسان، قامت مجموعة من قوات بدر وهي ترتدي زي مغاوير الداخلية وترتدي الأقنعة وتستقل أربع سيارات شوفرليت بيك اب تابعة لمغاوير الشرطة العراقية باقتحام الشقة التابعة لنا، وعند إبراز الباجات الخاصة، والتي تثبت أننا نعمل في فرقة حماية وزير الدفاع انهالوا علينا بالضرب الذي لا يرحم وسط سيل من الشتائم التي لم تقتصر علينا بل تعدت إلى شتم وزير الدفاع ذاته ، ثم قاموا بسرقة السيارة الخاصة بنا وأخذوا مجموعة من حلي النساء والتي اقتطعوها من أعناقهن مع سرقة مبلغ (500) دولار، ولم يكتفوا بهذا وإنما أخذوا أسلحتنا الخاصة بالوزارة وشدوا أعيننا وأخذونا ونحن بملابسنا الداخلية واقتادونا أمام مرأى الناس الذين تجمهروا عند مكان الشقة وكل ذلك وسط موجة عنيفة من الضرب المتواصل والإهانات والتهديدات من أمثال (سوف نثقب رؤوسكم بالمثقب الكهربائي الدريل) وهم بالفعل كانوا يحملون الدريل بسياراتهم و(سوف ننتقم منكم يا أبناء السنة)، وعند مرورنا بالقرب من وزارة الدفاع التي هي دائرتنا تمكنا من القفز من السيارات ونادينا حرس الوزارة الذين حاولوا إيقافهم إلا أنهم أطلقوا النار عليهم مما أضطرهم للرد، فجرت مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت لنصف ساعة حيث تمكن الحرس من السيطرة على سيارتين من سيارات المغاوير، ولاذت البقية بالفرار مع السيارة الخاصة التي سرقوها منا وقد تم اعتقال أكثر من عشرة من هذه المجموعة، ومن بينهم ضباط، وقامت وزارة الدفاع بالتحقيق معهم، وحين تم الاتصال بوزارة الداخلية أول الأمر، أجابت الوزارة بأن هذه العناصر ليست تابعة لهم ولكن بعد عدة ساعات قامت وزارة الداخلية بالاتصال واعترفوا بأنهم من عناصرها، غير أنهم كانوا قد خرجوا من دون واجب رسمي كلفوا به . وفي اليوم الثاني من الحادثة أرسلت الداخلية لجنة للمطالبة بهم، ولكن وزارة الدفاع رفضت تسليمهم حيث اعترفت هذه العناصر بأنها من قوات بدر وتابعين لمكتب وزير الداخلية، ويكلفون بواجبات رسمية لاغتيال واعتقال أبناء السنة من أئمة المساجد والمصلين وغيرهم . لقد تكررت هذه الحوادث كثيراً ولكن دون وجود دليل يؤكد قيام هذا الفيلق الإجرامي بها، إلا أن الأمر الآن يختلف فنحن لدينا هوياتهم الخاصة، واعترافاتهم، والدريل الموجود بحوزتهم واعتراف وزارة الداخلية . إلى هنا انتهى كلام عناصر الحماية الذين أدلوا بشهادتهم بكل شجاعة أملاً بالقضاء على المجرمين من أتباع وزارة الداخلية .... أما نحن فنود ذكر التالي استكمالا للحقيقة التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها: إن العقيد حسين (وهو يعمل في مكتب وزير الداخلية) اتصل برئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر ورجاه إطلاق سراح عصابة الداخلية ولكنه رفض . ثم تكلم سكرتير وزير الداخلية مع سكرتير وزير الدفاع وقال له بالحرف الواحد: إن وزير الداخلية يقف إلى جواره ويرجوه أن يتكلم مع وزير الدفاع لإطلاق سراح هذه المجموعة المجرمة، واتصل كذلك بالعميد الركن صباح مدير مكتب وزير الدفاع لنفس الغرض ولكن دون جدوى . لما يئس وزير الداخلية ولم يجد استجابة من وزير الدفاع، قام رئيس الوزراء الجعفري بتشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية للتحقيق في القضية، وخلال ذلك ومن أجل إغراء وزارة الدفاع لاتخاذ موقف مرن، تم إخلاء عدد من المحتجزين السنة من الذين وجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب . رغم الادعاء بأن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالموضوع، إلا أننا نؤكد التالي: أن وزير الداخلية صولاغ هو الذي يدير هذه الشبكة الإجرامية بنفسه والجعفري على علم بها، ويكلف بقيادتها المدعو (أبو إسراء)، ويقوم حزب الدعوة بجمع التقارير والدلالة على الأهداف، أما التنفيذ فيكون من قبل المجلس الأعلى عن طريق فيلق بدر وبرعاية الداخلية . يتألف جهاز هذه الشبكة الإجرامية من: أولا، مكتب الاغتيالات (45) فرداً من ذوي السوابق والعاهات بعد منحهم رتب عالية في أجهزة الشرطة. ثانياً: مكتب التحقيق والتعذيب، وقد تم استئجار بيوت وملاجىء في مناطق متفرقة لهذا الغرض، وهؤلاء يحاولون أثناء التحقيق ابتزاز الناس مادياً وتعذيبهم وقتلهم. ثالثاً: مكتب الأعمال اللوجستية، ومهمته إخلاء الجثث بدفنها أو إلقائها بمناطق متفرقة. إن علاقة هذه العصابة بوزارة الدفاع ليست جديدة، فقد قاموا باغتيال العديد من ضباط الدفاع ومنهم العقيد عزام وأشاعوا بين الناس أن المقاومة وراء ذلك . المحتجزون هم 9 أشخاص وبرتب مختلفة ويحملون هويات (المكتب الخاص لوزير الداخلية) وهويات فيلق بدر . بيان الرابطة حدد مطالبه بعد سرد الوقائع في التالي : إقالة وزير الداخلية ورئيس الوزراء إلغاء اللجنة المشتركة وكشف مراميها بالتستر على جرائم هذه العصابة فضح الإرهاب الذي تمارسه الدولة والحكومة بحق المواطنين الأبرياء الاحتفاظ بالمحتجزين لدى وزارة الدفاع حصراً وعدم تسليمهم، والتحقيق معهم بالجرائم التي ارتكبوها ضد الآخرين . تشكيل لجنة محايدة من حقوق الإنسان ووزارة العدل والأمم المتحدة، وتقديم أفراد هذه العصابة إلى محاكمة علنية لينالوا عقابهم جراء جرائمهم . رابطة أهالي ضحايا عصابات وزارة الداخلية 30/10/2005 المصدر العصر