أمن العراق في يد الإرهابيين !

حالة الفوضى الأمنية المتعمدة في العراق اليوم تحتاج إلى وقفة صارمة من المجتمع الدولي ومن الدول العربية أيضا ، مسألة استباحة المواطنين السنة بالجملة والقتل على الهوية الذي تنظمه القيادات الشيعية المتطرفة المهيمنة على وزارة الداخلية بشكل خاص ، أمثال باقر صولاغ أحد قيادات التنظيمات الإرهابية السرية سابقا ، سوف يدفع بالبلاد إلى انفجار طائفي لا يعلم إلا الله مداه الذي ينتهي إليه وما يخلفه من خراب ودمار يطال في الغالب البسطاء والفقراء والمهمشين ، لا يعقل أن تترك العصابات الطائفية المسلحة تتجول في الشوارع حاملة الموت والقتل لمجرد أنها ترتدي زي الشرطة أو تمثل مؤسسة رسمية ، في واقع الاحتلال والخريطة المعقدة في العراق لا يمكن قياس الأمور بهذه البساطة والسذاجة والسطحية ، إن المذابح المروعة التي ارتكبتها ميليشيات باقر صولاغ والتي وصلت إلى حد تأسيس معتقلات خاصة وسجون طائفية خارج القانون ، كشف النقاب عنها صدفة ، وآلاف البشر الذين يتم اعتقالهم ثم تلقى بجثثهم المشوهة بعد قتلهم في الشوارع الخلفية بعد أسبوع ، وهي كلها وقائع طال انكار باقر صولاغ والمنظمات الشيعية المتطرفة لها ، إلا أنه اضطر للاعتراف بها في النهاية وأقر بوجود المذابح الطائفية من قبل متطرفين شيعة لكنه حاول النأي بنفسه عن المشاركة فيها ، غير أن واقعة فتح أبواب سجن البصرة لمجموعة شيعية متطرفة لكي تقتحمه بسهولة وتقوم بذبح أحد عشر سجينا سنيا من مصر والسعودية ، ثم يخرج القتلة إلى قواعدهم سالمين غانمين ، تكشف عن أن وزارة الداخلية تحولت إلى بؤرة إرهابية صريحة ، ينبغي أن لا يفلت قادتها من العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، ولعل إدراك قوات الاحتلال وخاصة البريطانيين لهذه الحقيقة كان دافعا لإصرارهم على عدم ترك وزارتي الدفاع والداخلية تحديدا في يد المتطرفين الشيعة مستقبلا ، وهذا ما أفزع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ، وهو سليل منظمة متطرفة أيضا ، وجعله يتحدث لأول مرة عن السيادة ، رغم أن السيادة بداهة لمن نصبوه عبر مدافعهم ودباباتهم ، والمهم أن هذه التصريحات الحادة والمتكررة من الأمريكيين والانجليز تفيد أنهم على دراية كاملة بالمذابح المروعة التي ترتكبها الميليشيات الطائفية الإرهابية المتسترة بأجهزة وزارة الداخلية والدفاع ، وأن ما أعلن من جرائم حتى الآن مجرد هامش صغير للفظائع التي ارتكبت ولم يعلن عنها ، كما أنه من بالغ الغرابة أن لا تقوم وزارة الداخلية بأي جهد للتحقيق في واقعة الاعتداء على المزار الشيعي في سامراء ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مرتكب الحادث والمجرم الحقيقي ، وقد تناثرت الأقاويل بعد أن انتشرت عمليات القتل والحرق والتدمير لمساجد سنية برعاية أجهزة الشرطة ودعمها في أعقاب الحادث ، بأن عملية الاعتداء الآثمة لم يخرج مرتكبها بعيدا عن أجهزة تابعة لوزارة الداخلية ، ولاحظ مراقبون أن الكثير من المزارات كانت في متناول نيران أطراف كثيرة خاصة من المقاتلين السنة طوال السنوات السابقة ، إلا أن أحدا لم يمس أيا منها بسوء ، لأنه لا معنى أصلا للاعتداء عليها ، ولا قيمة سياسية على الإطلاق للسنة ، الأمر الذي يرجح بالفعل الشبهات الموجهة إلى أجهزة وزارة الداخلية لجعل هذا العمل الأخرق مبررا لهذه الهجمات الإرهابية المروعة التي استباحت البشر والمقدسات معا في مخطط لإشاعة أجواء الخوف من جانب ، وحرق نجاحات المقاومة من جانب آخر ، وهي النجاحات التي جعلت قوات الاحتلال تفتح قنوات للحوار والتفاوض مع بعض فصائلها . gamal@almesryoon.com