مكاسب ذهبية من تشغيل المصانع المتوقفة.. فهل تفعلها الحكومة؟

حدّد برلمانيون جملة من المكاسب والفوائد التي ستجنيها مصر حال تشغيل المصانع والشركات المتوقفة؛ أبرزها تحويل مصر من دولة مستهلكة إلى منتجة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، إضافة إلى توفير العملة الصعبة ودفع عجلة الإنتاج القومي.
تحويل مصر إلى دولة منتجة
مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قالت إن تشغيل المصانع المتوقفة له فوائد ومكاسب لا حصر لها، ومن ثم لا بد من وضع حلول وخطط لتشغيل تلك المصانع، لا سيما أنه سيحول مصر إلى دولة منتجة وليست مستهلكة.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «عازر» أنها طالبت أكثر من مرة بذلك غير أن الحكومات المتعاقبة لم تلتفت لطلبها وكذلك الدعوات المماثلة، منوهة بأن عدد تلك المصانع يقدر بنحو 2200 مصنع، وهذا الرقم لا يستهان به، على حد قولها.
عضو مجلس النواب أوضحت أنه لا يعلم أحد أسباب تجاهل الحكومة لتلك الدعوات المتكررة والكثيرة، مشيرة إلى أن المجلس سيدعو وزير قطاع الأعمال لجلسة لمعرفة أسباب ذلك ومعرفة خطته لتشغليها وكذلك عرض مقترحات النواب عليه.
أموال لا طائل لها
وأشارت إلى أن قطاعا مثل الغزل والنسيج كانت مصر رائدة فيه لسنوات طوال، لكنها أصبحت الآن غير ذلك، دون أسباب أو مبررات مقنعة، متابعة: «هذا قطاع لا بد من تشغيله بكامل طاقته وحل جميع مشكلاته، خاصة أنه سيدر للدولة أموالا لا طائل لها حال تشغيله».
ونوهت بأنه لا مانع من الاستعانة بإدارات متخصصة في المجالات المتوقفة، على أن تحصل تلك الإدارات على نسبة من الأرباح، موضحة أن ذلك ليس معناه خصخصة الشركات والمصانع ولكن خصخصة الإدارة لفترة محددة.
بينما تقدمت سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وائتلاف «دعم مصر»، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بشأن حصر كل المصانع المتوقفة.
فرص عمل
وقالت «المصري»، في بيان لها، إن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو تم تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية ستوفر العديد من فرص العمل للشباب.
توفير العملة الصعبة
عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتبرت تشغيل تلك المصانع المتوقفة إضافة قوية للاقتصاد والاستثمار المصري، فضلًا عن أنها ستوفر العملة الصعبة، ولهذا لا بد من حصرها بشكل دقيق لإعادة تشغيلها.
استعادة المتعدى عليه
وأشارت عضو ائتلاف «دعم مصر» إلى أن هناك العديد من المصانع تمتلك أصولًا غير مستغلة، وليس هذا فحسب بل تم التعدي على بعضها، وإذا تم بيع جزء منها لإعادة التطوير سيكون بمثابة رؤية جديدة للتعامل في هذا الملف.
كسب ثقة المستثمرين
فيما قال النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يطالب المجموعة الاقتصادية بالحكومة ومحافظ البنك المركزي بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لحل أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة للمساهمة في عودته نشاطها مرة أخرى، بما يعود على الاقتصاد القومي بالإيجاب ويزيد من ثقة المستثمرين به.
ولفت إلى أن أحد أعضاء البرلمان عرض من قبل فكرة تهدف لحل جزء من أزمة المصانع المغلقة منها أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها.
دفع عجلة الإنتاج
واعتبر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات صحفية، أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، ودفع عجلة الإنتاج بقوة، لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت، مطالبًا الحكومة بدراسة ذلك الاقتراح.
من جانبه، تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مُوجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول إستراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة.
وقال «عباس» في بيان له، إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنعًا مغلقًا في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.
واقترح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، منح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها.