الآن يطيب لى أن أقول كل التحية والتقدير لسيادة المشير طنطاوى على ما قدمه لوطنه عبر تاريخه العسكرى وخاصة دوره خلال حرب أكتوبر المجيدة، كل التحية والتقدير لسيادة المشير والفريق عنان على دورهما الوطنى المتمثل فى احترام إرادة الشعب فى التغيير عندما اندلعت ثورة يناير والانحياز لهذه الإرادة وذلك فى مواجهة أحلام عائلة المخلوع فى توريث عرش مصر للابن الضال (!!)، أما الدور السياسى للمجلس العسكرى بقيادة المشير فما أريد تسجيله هنا أنهم اجتهدوا فأصابوا مرات وأخطأوا مرات، وربما كان سيكون أداؤهم أفضل لولا مستشارو السوء والندامة الذين أحاطوا بهم، هذه المقدمة المبدئية أراها ضرورية قبل أن أخوض فى الحديث عن المرجفين الذين لعبوا أسوء الأدوار وأحقرها خلال الفترة التى أعقبت الإعلان عن اسم أول رئيس جمهورية منتخب فى تاريخ البلاد وحتى الأسبوع الماضى. فما أن تم الإعلان عن فوز الدكتور مرسى بمنصب رئيس الجمهورية قبيل نهاية شهر يونيه، وقبل أن بفرح الوطنيون والثوار بفوز مرشحهم حتى انطلقت كتيبة المرجفين تنشر أكاذيبها وسمومها بأن الرئيس المنتخب منقوص الصلاحيات وأن إدارة البلاد الحقيقة فى يد المجلس العسكرى حامى حمى الدولة المدنية وحارسها، فراحت الجماهير تضرب كفًا بكف ولسان حالها يقول "يا فرحة ما تمت"!! وبين الحين والآخر كانت تصدر إشارات سلبية تزيد من شكوك الجماهير فى مدى صلاحيات رئيسها الذى انتخبته، أذكر أن صحيفة الأهرام ذات مرة نشرت بصفحتها الأولى صورة للمشير تحتل مساحة ضعف التى نشرت بها صورة رئيس الجمهورية المنتخب. وعندما اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا بإعادة مجلس الشعب المنتخب انتفضت كتيبة من القانونيين والإعلاميين لتندد بقرار الرئيس وتصور الأمر بأنه اعتداء على دولة القانون، وبلغ التطاول بمستشارة تم تعيينها بعد الخمسين بتوصية من زوجة المخلوع وبقرار سيادى منه، بلغ التطاول بها لتقول "خليه يورينا حيرجعوا إزاى"، وقاض منفلت راح يهدد ويتوعد بأن القضاة لن يطبقوا القوانين التي ستصدر عن مجلس الشعب في حال انعقاده، ولا ندرى أين كانت هذه الشجاعة عندما اعتدى عساكر الأمن المركزى على زملائه القضاة الشرفاء الذين كانت كل جريمتهم أنم يطالبون باستقلال القضاء، في تلك الأجواء التي كانت مشحونة بالقلق والغموض نشط المرجفون ليزيدوا الطين بلة. استثمر المرجفون الأجواء الغائمة التى كانت تلف البلاد وراحوا يطمئنون أنفسهم ويطمئنوا أصدقاءهم من النظام البائد بترديد أكاذيبهم بأن السلطة فى البلاد لها رأسان محمد مرسى ببعض الصلاحيات البروتوكولية والمجلس العسكرى بصلاحيات حقيقية، وأن المجلس العسكرى سينقلب بين يوم وليلة على الرئيس المنتخب ليحمى الدولة المدنية(!!)، بل إنه فى عشية إصدار الرئيس قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد وصل الأمر بالدكتور ممدوح حمزة أن دعي المجلس العسكرى صراحة للانقلاب على الرئيس ومحاكمته. وبعدما اتخذ رئيس الجمهورية المنتخب قراراته الثورية التصحيحية، الآن اتضح للجميع أن قيادات الجيش المصرى الوطنية أعقل من أن يتم توريطها وتحريضها لعمل أى إجراء غير شرعى ضد رئيس منتخب ضاربة عرض الحائط بأصوات 13مليونًا منحوا ذلك الرئيس تفويضًا ليدير شئون البلاد. الآن اتضح وبشكل جلى أن مصر لديها رئيس واحد منتخب يتمتع بكافة الصلاحيات التى يكفلها له الدستور والقانون والتى تمكنه من إدارة شئون البلاد بشكل رشيد. الآن بدأت تتكشف ملامح الجمهورية الثانية التى يسعى الدكتور مرسى لإرسائها ومعه الحكومة الجديدة، والتى من أبرزها السعى لتحقيق استقلال القضاء، وأيد ذلك ما أقدم عليه المستشار أحمد مكى الذى أسند التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، ذلك الاختصاص الذى ظل تستحوذ عليه الحكومات المتعاقبة طوال 60عامًا. الآن.. وبعد كل ذلك هل يفيق الواهمون، ويصمت المرجفون ويكفون عن نسج ونشر الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطرابات؟! [email protected]
