أعلنت الجبهة السلفية رفضها التام للاعلان الدستورى المكمل الذى أصده المجلس العسكرى لانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية مضيفة أنها ضد هيمنة المجلس العسكرى على مقاليد تالحكم فى البلاد. وقالت الجبهة فى بيان لها عبر صفحتها على ال"فيسبوك"مازالت التداعيات الحاصلة بفعل قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب ثم قبوله بحكم المحكمة الدستورية قائمة في الواقع السياسي المصري، وهي في حقيقتها تجسيد لتناقضاته بكل أبعادها". ولهذا تعلن الجبهة السلفية بمصر عن مشاركتها في مليونية الجمعة 13 يوليو 2012م ر ودعوتها لجميع المصريين للمشاركة وذلك لرفض الإعلان الدستوري المكمل والمطالبة بالعودة الكاملة للمجلس العسكري إلى مهمته الرئيسية وعدم التدخل في الحياة السياسية في البلاد بأي حال من الأحوال، وكذلك للتضامن الكامل مع سيادة الرئيس محمد مرسي أمام قوى الثورة المضادة ، ويهمنا هنا أن نوضح ما يلي: أولاً: نرفض الإعلان الدستوري المكمل بكل ما يفرضه من صلاحيات غير شرعية للمجلس العسكري وبالتالي ما ينتزعه من صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد. ثانياً: نرفض تسييس القضاء كما اتضح في حكم المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية في أقل من أربعة وعشرين ساعة بينما فشلت في الحكم ضد المحاكم العسكرية للمدنيين لأكثر من خمسة عشرة عاماً في عهد مبارك. ثالثاً: ننظر ببالغ القلق إلى قرار مجلس الدولة تقديم موعد الحكم في شرعية اللجنة التأسيسية من منتصف سبتمبر القادم إلى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2012م ونرجو ألا يكون ذلك رداً على قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان أو التعجيل بتغيير مسار الأمور كما حدث من المحكمة الدستورية مما سيعني بلا شك أن "بعض القوى" تتحكم تحكماً كاملاً بالقضاء بما يضر بمصالح الشعب المصري ويؤثر في مستقبل البلاد ودستورها. رابعاً: نطالب باستقلال القضاء وتطهيره وتفعيل قانون السلطة القضائية وإقصاء فلول وبقايا نظام مبارك من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وكذلك النائب العام؛ لإعادة القضاء المصري الشريف لسابق عهده ونصاعة صورته أمام العالم. خامساً: نطالب بتطهير الإعلام تطهيراً كاملاً وتحويله من وزارة إلى هيئة إعلامية عامة ومستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة وجميع مراكز القوى فيها على أن تكون الرقابة عليها من مجلس الشعب ولجانه المختصة. سادساً: نرفض التطاول على سيادة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب ثورياً وشعبياً من بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد والمشهورين بالفساد ممن يتحدثون باسم القضاة دون تفويض من أحد وكذلك الهجمة الإعلامية الفلولية الهائلة التي تخطت كل الحدود ونطالب بتطبيق القانون في حقهم. سابعا: نشكر الرئيس على احترامه لأحكام القضاء مع كل ما يحتف بها وكذلك احترامه لإرادة الشعب الذي انتخب ممثليه في البرلمان.
