طالبت الجبهة السلفية بضرورة استقلال القضاء وتطهيره، وتفعيل قانون السلطة القضائية، وإقالة النائب العام، وإقصاء فلول وبقايا نظام مبارك من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم أعلنته من ميدان التحرير أثناء مليونية "الصمود"، على رفضها "تسييس القضاء"، كما اتضح بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية "في أقل من أربعة وعشرين ساعة، فيما فشلت في الحكم ضد المحاكم العسكرية للمدنيين لأكثر من خمسة عشرة عاما في عهد مبارك". وطالب البيان ب"تطهير الإعلام تطهيراً كاملاً وتحويله من وزارة إلى هيئة إعلامية عامة مستقلة عن الدولة، وعن جميع مراكز القوى فيها، وتكون الرقابة عليها من مجلس الشعب ولجانه المختصة. وقالت الجبهة إنها ترفض الإعلان الدستوري المكمل "بكل ما يفرضه من صلاحيات غير شرعية للمجلس العسكري وما ينتزعه من صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد". وعبرت الجبهة عن قلقها من قرار مجلس الدولة تقديم موعد الحكم في شرعية اللجنة التأسيسية من منتصف سبتمبر المقبل إلى 17 يوليو 2012م، رافضة أن يكون ذلك رداً على قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان أو التعجيل بتغيير مسار الأمور كما حدث من المحكمة الدستورية، ما سيعني بلا شك أن "بعض القوى" تتحكم تحكماً كاملاً بالقضاء بما يضر بمصالح الشعب المصري ويؤثر في مستقبل البلاد ودستورها بحسب بيان الجبهة. وقدمت الجبهة شكرها للدكتور محمد مرسي لاحترامه أحكام القضاء ولإرادة الشعب، الذي انتخب ممثليه في البرلمان، رافضة التطاول عليه من بعض القضاة الذين وصفتهم ب"المحسوبين على النظام البائد والمشهورين بالفساد الذين يتحدثون باسم القضاة دون تفويض".