أعلنت الجبهة السلفية بمصر عن رفضها للإعلان الدستورى المكمل ، بكل ما يفرضه من صلاحيات غير شرعية للمجلس العسكري وبالتالي ما ينتزعه من صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد. وقالت الجبهة فى بيان حصلت " بوابة الوفد " على نسخة منه " نرفض تسييس القضاء كما اتضح في حكم المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية في أقل من أربعة وعشرين ساعة بينما فشلت في الحكم ضد المحاكم العسكرية للمدنيين لأكثر من خمسة عشرة عاماً في عهد مبارك " . وطالبت الجبهة فى بيانها باستقلال القضاء وتطهيره وتفعيل قانون السلطة القضائية وإقصاء فلول وبقايا نظام مبارك من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وكذلك النائب العام؛ لإعادة القضاء المصري الشريف لسابق عهده ونصاعة صورته أمام العالم. كما طالبت بتطهير الإعلام تطهيراً كاملاً وتحويله من وزارة إلى هيئة إعلامية عامة ومستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة وجميع مراكز القوى فيها على أن تكون الرقابة عليها من مجلس الشعب ولجانه المختصة. ورفضت الجبهة فى بيانها التطاول على الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب ثورياً وشعبياً من بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد والمشهورين بالفساد ممن يتحدثون باسم القضاة دون تفويض من أحد وكذلك الهجمة الإعلامية الفلولية الهائلة التي تخطت كل الحدود ونطالب بتطبيق القانون في حقهم. وقال البيان أيضا " ننظر ببالغ القلق إلى قرار مجلس الدولة تقديم موعد الحكم في شرعية اللجنة التأسيسية من منتصف سبتمبر القادم إلى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2012م ونرجو ألا يكون ذلك رداً على قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان أو التعجيل بتغيير مسار الأمور كما حدث من المحكمة الدستورية مما سيعني بلا شك أن "بعض القوى" تتحكم تحكماً كاملاً بالقضاء بما يضر بمصالح الشعب المصري ويؤثر في مستقبل البلاد ودستورها " . وختم البيان بتوجيه الشكر للرئيس على احترامه لأحكام القضاء مع كل ما يحتف بها وكذلك احترامه لإرادة الشعب الذي انتخب ممثليه في البرلمان.
