تحذير للجمعية التأسيسية للدستور

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. الحمد لله الذى أعاننا على صيام رمضان وقيامه ونسأله القبول.. الحمد لله الذى وفق رئيس البلاد إلى اتخاذ القرارات، التى أثلجت صدور الشعب المصرى فى الأيام الأخيرة من رمضان المبارك، ونسأل الله أن ينصره ويثبت أقدامه.. نقدم التهانى للمصريين والسيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على مصر العربية الإسلامية وسائر بلاد المسلمين بالخير والبركات.
ندخل فى الموضوع:
قد استضافتنى قناة ال "بى بى سى" مساء أمس، السبت، فى برنامج العالم هذا المساء حول الجدل الدائر داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يتعلق بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والخلاف حول مرجعية الأزهر فى هذا الشأن.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم اللجنة، إن النص على مرجعية الأزهر فى بيان مبادئ الشريعة الإسلامية هو أمر فى غاية الخطورة لأنه يختزل الشريعة فى آراء الأزهر ويقود مصر إلى الدولة الدينية، كما أن الإسلام ليس فى حاجة إلى من يحافظ عليه.
رددنا على ذلك بأن هذا القول يردده العلمانيون المعادون لتطبيق الشريعة عادة و يتشابه مع القول بأن وزارة الصحة ليست مسئولة عن علاج المواطنين والمسئول هو وزارة الصناعة أو القضاء، وهو قول غير سديد، أما مسألة الدولة الدينية فهى فزاعة لا محل لها لأن نظم الحكم فى الإسلام لا ولم تعرف الدولة الدينية (الثيوقراطية) التى عرفتها أوروبا فى العصور الوسطى عندما كان الحاكم يزعم أنه يتحدث بأمر الله وسلطته مستمدة من الله بالتحالف مع الكنيسة والإقطاع، حتى حدثت الثورة على هذا النظام وظهرت دعوة فصل الدين عن الدولة.. أما فى بلادنا فإننا نؤكد على أن الإسلام عقيدة وشريعة، دين ودولة، دين وسياسة، السياسة تتبع الدين، والدين يحكم السياسة، ومطلبنا فى الدستور الجديد هو الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر، فمصر دولة إسلامية عربية.. وردا على سؤالها حول حقوق الأقباط أجبنا أن الإسلام يكفل لهم كل حقوق المواطنة، فسألتنى المذيعة من لندن– بأسلوب التحدى – عما إذا كنا نوافق على أن يتولى قبطى رئاسة مصر قلنا: لا.......لا قبطى ولا امرأة.. يشترط فى رئيس مصر أن يكون مسلما ومن الذكور.
وقد نشرت صحيفة المصرى اليوم أن الأستاذ الدكتور عاطف البنا عضو اللجنة قد تقدم باقتراح بوضع نص عام فى مشروع الدستور يقضى بأن تكون جميع أحكامه غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، ولكن أغلب أعضاء اللجنة رفضوا هذا الاقتراح.!! الاقتراح سديد وفى محله ولكن ما مدلول الرفض؟
الرفض يعنى أنه من الممكن تضمين الدستور نصوص تتعارض مع الشريعة.
هل يظنون أننا ممكن أن نوافق على هذا الدستور لو تضمن ولو نصا واحدا مخالفا للشريعة؟
إنهم واهمون، ولو حدث ذلك فسوف نقوم بفضح الأمر ونحث الشعب على التصويت برفض الدستور.. هذا تحذير للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. نقول لهم: سيضيع مجهود كم هباء إذا أقدمتم على ذلك.
نحن نعود ونؤكد على مطلبا بأن يكون نص المادة الثانية من الدستور كالآتى:
"الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" أربع كلمات لا زيادة ولا نقصان.. ولابد من إنشاء محكمة شرعية عليا تختص بالرقابة على القوانين من الناحية الشرعية، تمون جزءا من النظام القضائى المصرى، لها سلطة إصدار أحكام نهاية كالدستورية العليا، ويكون قضاتها من المتخصصين فى الشريعة الإسلامية، تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويكون للأفراد حق اللجوء إليها مباشرة بالادعاء المباشر.
أعلم أن البعض قد اعترض على هذا الاقتراح عندما طرحته فى وسائل الإعلام، ولكننى أسجل فى صحيفة أعمالى أننى تقدمت به للحفاظ على الشريعة من خلال محكمة متخصصة مثل المحاكم المتخصصة فى الدوائر المدنية والتجارية والجنائية ومحاكم الأسرة. أعلم أن هذا الاقتراح سيُقابل بمعارضة، ولكننى أرى أنه لا غنى عن تلك المحكمة للحفاظ على الشريعة، فإذا لم يتم الأخذ به (وهو الأغلب على الظن) فقد فعلت ما علىّ، وعلى الرافضين أن يقدموا لنا بديلا جديا يحفظ الشريعة.
مرة أخرى: "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"..
لن يقبل الشعب المصرى المسلم الالتفاف حول هذا النص أو إفراغه من مضمونه بنصوص أخرى.
يا أيها المصريون.. تمسكوا بشريعتكم كما تمسك البابا الراحل شنودة بشريعته عندما رفض تنفيذ أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا، تلزمه بمنح التصريح بالزواج الثانى للمسيحيين الراغبين فى ذلك، حيث أمسك بكتابه المقدس وقال:
لن أخالف هذا الإنجيل من أجل قول أى أحد......
وحينئذ لم نسمع صوتًا" للرجال!!"ممن يدعون أنهم "فقهاء دستوريون "رغم أنهم ليسوا كذلك، فقهاء "العوار الدستورى"، الذين تباكوا على"قدسية" أحكام القضاء وتطاولوا على رمز الدولة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، حينما أصدر قرارًا بسحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وهاجموا القرار بعبارات تتسم بالبذاءة وقلة الأدب تدل على أنهم ليسوا فقهاء أو رجال قانون، وإنما هم من فئة المتشردين أطفال الشوارع وتجب محاكمتهم!! رغم أن الفقهاء الدستوريين "اللى بجدّ" مثل الدكتور ثروت بدوى ود. عاطف البنا، والمستشار طارق البشرى والمستشار أحمد مكى وغيرهم قد أكّدوا مرارا وتكرارا صحة قرارالسيد الرئيس.
أخيراً: هل تسمحون لى أن أقدم بأسمى وباسمكم التهانى بعيد الفطر المبارك إلى الأخوات وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وأخواتهن؟ هل تذكرونهن؟
رحمهن الله فى الدنيا والآخرة.
"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" الشعراء