انتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء الضريبى

أعلنت وزارة المالية أنه اليوم "الاثنين" الموافق 12 نوفمبر 2018 هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ غدا "الثلاثاء" المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018.
وأكدت الوزارة في بيان لها ، أنه نظرا للزحام على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الأعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) والتى لن تتكرر فقد أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى تعليمات تنفيذية الى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولى الضرائب ولن يتم اغلاق ابواب المأموريات حتى الانتهاء من أخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.
وأوضح البيان، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
وأشار البيان إلى أن القانون رقم 174 لسنة 2018 تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.
وطالب البيان الممولين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
ولفت البيان، إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.