المالية: اليوم انتهاء مهلة الاستفادة من الإعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد الضريبة بالكامل

أعلنت وزارة المالية، أن اليوم الاثنين، هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ، غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير، ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018.
وأشارت الوزارة- في بيان- إلى أنه نظرا للزحام اليوم على جميع المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الإعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) فقد أصدرت مصلحة الضرائب، برئاسة عماد سامي، تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء؛ لاستقبال ممولي الضرائب، ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.
وأضاف البيان، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة وتأكيد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في جميع المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
وأوضح أن القانون رقم 174 لسنة 2018 تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.
وطالب البيان، الممولين بانتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء، والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.