المالية: اليوم انتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة بالكامل

مد ساعات العمل بالمأموريات الضريبية اليوم حتى الساعة 8 مساءا
أكدت وزارة المالية فى بيان لها إن اليوم "الاثنين" 12 نوفمبر 2018 هو اليوم الاخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الاعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على ان تبدأ غدا "الثلاثاء" 13 نوفمبر 2018 المرحلة الثانية من الاعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018.
واشار البيان انه نظرا للزحام على كافة المأمريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الاعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) والتى لن تتكرر فقد اصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى تعليمات تنفيذية الى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولى الضرائب ولن يتم اغلاق ابواب المأموريات حتى الانتهاء من اخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.
واضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
وقال البيان إن القانون رقم 174 لسنة 2018 تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.
وطالب البيان الممولين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.