اليوم.. آخر مهلة أمام ممولي الضرائب للإعفاء بنسبة 90% من غرامة التأخير

قالت وزارة المالية، في بيان لها، إن اليوم هو الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الاعفاء بنسبة 90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ غدا 13 نوفمبرالجاري، المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر المقبل.
وأشار البيان، إلى أنه نظرا للزحام على المأموريات الضريبية كافة لسداد الضرائب المستحقة، والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الإعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) التي لن تتكرر، فقد أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء، لاستقبال ممولي الضرائب، ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.
وأضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم تنفيذها في المجالات كافة والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
وذكر أن القانون رقم 174 لسنة 2018 تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.
وطالب البيان الممولين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
ولفت البيان إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.