الرقابة المالية: 460 مليون جنيه تعويضات حوادث النقل

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، سيتم بموجبه تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وفى خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وجاء القرار في أعقاب التعديلات التي تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة، ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف ب "صندوق تأمين الحوادث المجهلة" عبر منحه الشخصية الاعتبارية.
وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن إجمالي قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء الصندوق في عام 2007 حتى 30/6/2018 بلغت ما يزيد على 460 مليون جنيه، سدد منها حوالى 250 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقابل نحو 210 ملايين جنيه مسددة عن الفترة منذ عام 2007 وحتى 30/6/2015.
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصندوق الحكومي لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم إنشاؤه لأول مرة بمصر - بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز ( كلى / جزئي ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع في حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التي لا تغطى من أي من شركات التأمين