«الرقابة المالية»: 460 مليون جنيه التعويضات المسددة لتغطية حوادث النقل

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتى استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف «صندوق تأمين الحوادث المجهلة» عبر منحه الشخصية الاعتبارية.
وأضاف فى بيان صحفى «أمس» أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية، وفى خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقال رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، إن إجمالى قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء الصندوق فى عام 2007 حتى 30 يونيو 2018 بلغت ما يزيد على 460 مليون جنيه، سدد منها حوالى 250 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقابل نحو 210 ملايين جنيه مسددة عن الفترة منذ عام 2007 وحتى 30 يونيو 2015.
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصندوق الحكومى لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم إنشاؤه- لأول مرة بمصر - بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز (كلى/ جزئى) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين.
وأضاف أن صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة، تلقى خلال 9 أشهر من العام الحالى 363 طلبًا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة سدد عنها 108 ملايين جنيه، وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو عجز كلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى وذلك دون حاجة للجوء للقضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة، ويؤدى الصندوق دوره إلى جانب 15 شركة تأمين تزاول هذا النوع من التأمين الإجبارى والذى يغلب عليه البُعد الاجتماعى فى مجال إنفاذه من خلال إتاحة الحماية التأمينية لفئة المضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفى مجال مواجهة بعض صور الممارسات الضارة، أوضح عبدالمعطى أن الصندوق على وشك الانتهاء من عملية ميكنة جميع العمليات اليدوية للصندوق، وأنه تم ربط قاعدة بيانات الصندوق مع النظام الإلكترونى لتعويضات التأمين الإجبارى للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، بهدف منع أى تلاعب أو تكرار فى البيانات أو صرف نفس التعويض مرتين.