كشف رضا إدوارد مالك صحيفة "الدستور" ورئيس مجلس إدارتها، أن أعضاءً بالكونجرس الأمريكى وشخصيات سياسية ألمانية بارزة قد اجتمعت به عقب قرار النيابة بإحالة إسلام عفيفى رئيس تحرير الجريدة، لمحكمة الجنايات بتهم تتعلق بموضوعات نشرتها الجريدة تنتقد فيها سياسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى. وقال إدوارد أنه قال للأمريكيين والألمان: "إن جريدة الدستور كانت من أكبر المساندين لجماعة الإخوان المسلمين والمدافعين عنها قبل ثورة 25 يناير فى مواجهة حملات القمع والبطش التى كان قادة الجماعة وكوادرها يتعرضون لها فى عهد نظام حسنى مبارك على يد جهاز مباحث أمن الدولة، وإنه شخصيًا كان من أشد المتعاطفين مع الجماعة بسبب المطاردات والملاحقات التى كانت تتعرض لها". وأشار إلى أن خلافه السياسى مع الإخوان تفجر بسبب سيطرتهم على اللجنة التأسيسية للدستور تمهيدًا لصناعة دستور إخوانى يمهد لدولة إخوانية فى مصر كخطوة لإقامة الخلافة الإسلامية، وهو الأمر الذى يرفضه كل مصرى، خاصة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية تطالب بدولة مدنية. وأكد إدوارد أن موقفه ضد الإخوان لا يرجع لكونه قبطيًا وأن موقفه سياسى لرفضه أخونة مصر، كما أنه شدد على رفضه تدخل الأمريكان والأوربيين فى قضية جريدة الدستور وأنه يرفض رفضًا قاطعا الاستقواء بالخارج ضد الإخوان مهما كان خلافه السياسى معهم. وردًا على الأنباء التى تتحدث عن مفاوضات بينه وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لشراء الجريدة من الباطن لحساب المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وقال: "إن هذه الأنباء غير صحيحة، إلا أنه عاد وقال إنه تلقى عروضًا من ثلاثة رجال بارزين لشراء الجريدة ورفض الكشف عن هويتهم، واكتفى بالقول: "إنه أكد لهم أنه لن يبيع الجريدة". كما نفى الأنباء التى تحدثت عن وجود اتصالات من خلف الكواليس بينه وبين قيادات بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لتسوية القضية التى رفعها الدكتور عصام العريان وأعضاء آخرون منتمون للإخوان.