أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن بعثة خبراء الصندوق، التي زارت مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق. وقال إن البعثة، أنهت زيارتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المراجعة، والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والبالغة نحو ملياري دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار، هي القيمة الإجمالية للقرض . وبحسب بيان الصندوق، فإنه نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، ارتفع من 4.2% في العام المالي «2016 – 2017»، إلى 5.3% في العالم المالي الماضي «2017 – 2018». واعتبر أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد، وتوقعات بمواصلة النمو، وأن الاقتصاد يواصل أداءه بشكل جيد نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة. وأشار التقرير إلى أن السياسة المالية لمصر خلال العام الجاري 2018-2019، تعمل على إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح، فضلاً عن الاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة، ورفع العائدات التي تساعد على زيادة المدخرات المالية للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعية. من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الحكومة المصرية، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح. واعتبر «معيط»، أن نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرًا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار. وأوضح أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب. الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا، قال إن «الصندوق لن يمنح مصر الشريحة الأخيرة من القرض، قبل الالتزام بالشروط التي حددها». وأضاف ل«المصريون»، أن «الأسعار في مصر لابد أن تكون موازية للأسعار العالمية، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تسعى الحكومة إلى تحريك سعر المحروقات، وخصخصة بعض الشركات أو طرح أسهم منها في البورصة، كما حدث خلال الفترة الماضية». وأوضح أن «الدولة مطالبة بالنظر للجهاز الإداري لديها، وعدد الموظفين فيه، فضلًا عن أن أسعار الكهرباء والمياه، لابد من تحريكها أيضًا، وهذه من الإجراءات التي يطالب بها الصندوق الحكومة المصرية». وأشار إلى أنه «من الواجب على الدولة، أن تستغل كافة القروض والشرائح التي تحصل عليها من صندوق النقد في إنشاء مشروعات استثمارية، يمكن من خلالها سداد القرض وفوائده، إذ أن عدم الاستغلال الأمثل، أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية». وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه «سيتم رفع الشريحة الأخيرة من الدعم، ما يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات، ومن ثم زيادة في أسعار النقل والمواصلات والسلع الغذائية والمنتجات وغيرها». وأضاف ل«المصريون»، أن «الحكومة المصرية اتخذت ما يكفي من إجراءات بشأن الشرائح الخمسة من القرض الخاص ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي تنفذه بالتعاون مع الصندوق». وأشار إلى أن «موافقة المجلس التنفيذي لصندوق الدين على الشريحة الخامسة، دليل على انضباط الحكومة والتزامها بخطة الإصلاح الاقتصادي». وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب المصريين بالانتظار حتى عام 2020، كي نرى ثمار التنمية في مجال الطاقة والموانئ والسياحة وغيرها من مجالات الإصلاح الاقتصادي». وأكد أن «ما تشهده مصر من ارتفاع في الأسعار وغيره، لا علاقة له بتعليمات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية كما يقال ولكن ذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لمشروع الإصلاح الاقتصادي». وأوضح أن «قانون صندوق النقد الدولي، ينص على حصول الدولة على ثلاثة أضعاف المبلغ المدفوع، في حين قامت مصر بدفع ثلاثة مليارات مقابل حصولها على 12مليار دولار بدلًا من تسعة مليارات، وهذا دليل على أن صندوق النقد الدولي يثق في الاقتصاد المصري». «فهمي» أشار إلى أن «مصر لن تحتاج إلى قرض جديد قبل عام 2021، إذ أنها تبذل جهودًا للبعد عن سياسة الاقتراض من خلال اتجاهها للشراكة مع كل من الصين وألمانيا وروسيا، للعمل على تطوير منظمة الصحة والتعليم وكذلك تطوير هيئة السكك الحديدية».
