أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطورات جديدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أسفر عن انخفاضات غير مسبوقة في البطالة والعجز الكلي والدين العام. وأوضح "معيط"، في تصريحات صحفية، أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017 /2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب. وأشار وزير المالية إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولى بالموازنة العامة في 2017 /2018 وخفض العجز الكلى من 10.9 % إلى 9.8 % وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عام، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي في ضوء الإصلاحات الهامة التي نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا في زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية. وأكد وزير المالية، نجاح الحكومة والسلطات المصرية في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وهو ما يعنى انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح. واعتبر وزير المالية نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
