"معيط": صندوق النقد الدولي أشاد بتحسن مؤشرات المالية العامة والمديونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الحكومة والسلطات المصرية فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى وهو ما يعنى انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح.
واعتبر وزير المالية نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصرى واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزى بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطنى المصرى، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.
وأشار وزير المالية إلى أن خبراء صندوق النقد الدولى أشادوا بالتحسن الكبير فى مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولى بالموازنة العامة فى 2017/2018 وخفض العجز الكلى من 10.9 % إلى 9.8 % وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عام، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج فى يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى فى ضوء الإصلاحات الهامة التى نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا فى زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية التى تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الانفاق على برامج التنمية البشرية فى مجالى الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية