لم تكن الطماطم والبطاطس وحدهما، بطلتي أزمة ارتفاع الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد أن انضم الفول لقائمة السلع التي ضربها الغلاء، ما يُنذر بارتفاع ملحوظ في أشهر الوجبات في مصر، والتي تعد الوجبة الرئيسية في إفطار لدى غالبية المصريين. إذ ارتفع سعر الفول، بنسبة تتراوح ما بين ال35 إلى 40%، ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق 17 جنيهًا، وارتفع في أخرى إلى 20 جنيهًا. وقال أحمد السيد، صاحب محل فول وطعمية بالهرم، إن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، حيث زادت بنحو 35%، ما سيؤدي إلى رفع أسعار السندوتشات والطعمية. وأضاف ل "المصريون"، أنه "من الوارد أن يلجأ أصحاب المحلات إلى حيل للتخلص من ذلك الغلاء، من خلال تقليل حجم الطعمية والفول بالسندوتشات". عزت عزيز، سكرتير شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، قال إن "الدول التي تصدر الفول لمصر، حدث بها جفاف، ما نتج عنه انخفاض الكميات المنتجة منه بنحو 50%، ما أدى إلى تقليل الكميات المصدرة إلى مصر". وأضاف ل "المصريون"، أن "هذه الأزمة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق بأسعار الفول، إذ ارتفعت الأسعار ارتفعت بنحو 20 إلى 25%، وهذه نسبة ليست قليلة، خاصة أنها المرة الأولى التي ترتفع فيه الأسعار بهذا الشكل". سكرتير شعبة الحبوب، أوضح أن "الأسعار ستشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضًا ملحوظًا، وستعاود الارتفاع من جديد عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، لزيادة الطلب عليه". من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن "المساحات المزروعة من الفول تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعته، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات الزراعية، وكذلك عدم تحقيق أرباح من ورائه، وانتشار الأمراض التي تصيبه على نطاق واسع". وأضاف، أن "معظم الفول المستورد يتحكم فيه التجار، وبما أن هناك تجارًا جشعين، ولا يبغون إلا تحقيق مصلحتهم فقط، يقومون بالتحكم في الأسعار، ويرفعون السعر، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب". نقيب الفلاحين، أشار إلى أن "مصر ليست لديها سياسة زراعية، كما لا تضع خطط واستراتيجيات لتنمية المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك ينتج عنه تدهور بعض الزراعات واختفاء أخرى". فيما، أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن "الدول الموردة للفول ومنها استراليا وانجلترا، شهدت حالة من الجفاف أثرت على إنتاجها من الفول، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في تلك الدول، وبالتالي ارتفع أسعاره للدول المستوردة ومنها مصر". وأضاف أن "سعر طن الفول المستورد، ارتفع من 11 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن الواحد، وأثر ذلك الارتفاع على أسعار الإنتاج المحلى من الفول، فارتفع هو الآخر طن الفول البلدي من 13 إلى 18 ألف جنيه". وأوضح، أن "تجار الجملة والتجزئة اضطروا إلى تحريك الأسعار للحفاظ على هامش الربح الخاص بهم وبالتالي قد يؤثر ذلك على أسعار سندوتشات الفول والطعمية". من جانبه، قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تراجع المساحات المزروعة، يأتي نظرًا لنظام الزراعة الحرة التي تنتهجها مصر، حيث يزرع الفلاح المحصول الذي يحقق له ربحية. وأضاف: "الفلاح بيزرع إللي هو عايزه وما نقدرش نجبره على حاجة وده السبب في تراجع إنتاج الفول خلال الفترة الأخيرة". وبحسب إحصائيات غير رسمية، تستورد مصر 90? من استهلاكها من الفول و10? إنتاجًا محليًا؛ بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال ال30 عامًا الماضية وعزوف الفلاحين عن زراعته.
