معاقبة العاق لوالديه بالحبس والغرامة

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظواهر سلبية داخل المجتمع المصري، أبرزها عقوق الوالدين، إلى حد أن الأمر وصل ببعض الأشخاص إلى التعدي بالضرب على والديه، وطردهما من المنزل، في مشهد يخلو من الرحمة.
الأمر الذي دفع النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إلى المطالبة بإقرار مشروع قانون لوضع حد لظاهرة عقوق الوالدين وتطبيقه على الفور ضد من يعق والده أو والدته، من خلال فرض عقوبة رادعة.
وقالت "خضير"، ل"المصريون"، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، وتوقيع أقصى عقوبة على كل شخص عاق لوالديه".
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة مستحدثة بوضع عقوبة عقوق الوالدين، بجانب مادة الإصدار في قانون العقوبات المعمول به حاليًا، إذ تنص المادة الأولى من مشروع القانون: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك وتضاعف العقوبة إذا ترتب علي الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين".
وأوضحت أنه "في الوقت الذي أمرنا الله في كتابه الكريم بالإحسان والبر إلى الوالدين وعدم الإساءة لهما، "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا"، ينبئ واقعنا بخطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه، بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين، وعلى الرغم من خلو التشريعات المصرية من وجود عقوبة لتلك الجريمة".
وأشارت "خضير"، إلى أن "قانون العقوبات الحالي يخلو من نص محدد لعقوبة جريمة "عقوق الوالدين"، إذ يجب أن يكون هناك نص مستحدث يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة تطبيقًا للأمر الإلهي بالإحسان إليهما ونظرًا لطبيعة الظروف التي يعيشها مجتمعنا وانتشار ظاهرة الإساءة للوالدين".
وكشفت عن أنها حصلت على دعم 60 نائبًا لمشروع القانون، وأنها تنتظر موافقة اللجنة التشريعية عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
وفسّرت عدم خروج مشروع قانون عقوق الوالدين للنور حتى الآن؛ بأنه راجع إلى ازدحام جدول أعمال اللجنة التشريعية، وكثرة مشروعات القوانين المقدمة لها، لكنها قالت إنها تأمل أن يتم الانتهاء منه قريبًا وطرحه للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان.