نسبة العجز المائي المصري ل90%.. صرخة خطر

«نسبة عجز المياه في مصر بلغت 90%»، هكذا أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته ب «أسبوع القاهرة للمياه»، خلال الجلسة العامة الأولى لمناقشة قضية إدارة المياه.
الوزير قال إن «أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا، كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب وأدى التزايد التدريجي لعدد السكان في مصر، خلال النصف قرن الماضي، إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018».
وأوضح أن «العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة ب2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم».
الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، بجامعة القاهرة، قال إن «الوضع المائي في مصر، ليس بهذه الصورة السلبية، لكنه أفضل من أوقات كثيرة سابقة»، على حد قوله.
وأضاف ل«المصريون»: «مصر تستهلك حوالي 100 مليار متر مكعب، في حين أنها تمتلك داخليًا حوالي 80 مليار متر مكعب فقط، هي عبارة عن حصة مصر في مياه النيل، المقدرة بنحو 55,5 مليار متر مكعب، و20 مليار متر مكعب عن طريق الصرف الزراعي، ما يعني أن العجز تقريبًا 20 أو 25% فقط وليس 90% كما يصرح الوزير».
وأشار شراقي إلى أن «الفرد يستهلك سنويًا نحو ألف متر مكعب من المياه، غير أن المتوفر أو ما يحصل عليه 565 متر مكعب فقط، أي أن هناك عجزًا يقدر بنحو 435 لكل فرد، وإن كان لا يمثل مشكلة، بدليل أنه لم يشتك أحد من عجز في المياه، فضلًا عن أن تلك النسبة تعوض في أمور أخرى يستهلكها المواطن».
وتابع: «ربما قصد الوزير أن مصر يأتي إليها تحصل على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهي تحتاج ل1000 مليار متر مكعب، ما يعني أن العجز نحو 45 مليار متر مكعب، وتلك النسبة تمثل نحو 90% من الحصة التي تحصل عليها، وهذا أيضًا خطأ».
وطالب رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث، ب«استغلال الكمية المتاحة أفضل استغلال، وعدم إهدارها فيما لا يفيد، من خلال زراعة منتجات ذات قيمة عالية، والبعد عن الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز وقصب السكر، وغيرها من المحاصيل، ذات القيمة المنخفضة».
وأوضح شراقي أن «هناك دول كثيرة حصة المياه فيه أقل من مصر بكثير، ونسبة الفرد لا تتخطى 10 متر مكعب، لكنها عن طريق الاستغلال الأمثل والاستخدام التكنولوجي تعيش بشكل طبيعي ولا تواجه أية مشكلات».
من جهته، قال الدكتور حسام رضا، الخبير الماضي، إن «مصر لا تمتلك سوى 10% من نسبة المياه التي تحتاجها، في حين أنها تستورد بالفعل نحو 90% من احتياجاتها المائية، وهي مرتبطة بكميه المياه التي تحصل عليها أو تستوردها من الخارج والتي تقدر بالفعل بنحو 90%».
وأوضح ل«المصريون»، أن «حصة مصر ممن مياه النيل تعتبر مياه خارجية، لأنه ليس مصدرها مصر، وإلا ما حدث مشكلة حول سد النهضة، ولما انتفض دولًا عديدة ضده، نظرًا للأضرار التي سنحلق بها جراء السد».
وأشار إلى أن «مصر تعيد تكرير مياه الصرف الزراعي وكذلك الصحي، غير أن نسبتها لا تتعدى ال10%، إضافة إلى أن مياه الأمطار لا تفيد بشيء».