قائمة مرتبات ومكافآت أسامة هيكل (1)

تابعت منذ أيام النقاش الذى دار على الصفحة العامة للزميل الكاتب الصحفى عبده مغربى على الفيس بوك بينه وبين الزميل الكاتب الصحفى اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى .
بدأت الواقعة ب " بوست " كتبه مغربى قال فيه : " تولي الزميل أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب رئاسة المجلس الأعلى للإعلام خلفًا للأستاذ مكرم محمد أحمد بحسب المعلومات المتداولة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجماعي يترتب عليه أولًا استقالته من مجلس النواب قبل بدء البرلمان إجراءات ترشيحه، والمعلومات المنتشرة بين النواب تقول أن الزميل يرغب في ترك مقعده في البرلمان ليتم اختياره في المجلس السؤال: هل الزميل أسامة هيكل على استعداد للتخلي عن 38 الف دولار هي جملة ما يتقاضاه شهريًا من منصبه في رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي؟ أم أنه يريد أن يجمع بين المنصبين، مع ما يمثله هذا من تعارض بين المنصبين، إذ أنه لا يجوز له أن يراقب نفسه. إنني أرى وبوصفي أفهم قليلًا في القانون أنه لا يجوز له دستوريا ولا قانونيًّا ولا أدبيًّا ولا أخلاقيًّا أن يترشح لمنصب هو الذي أعد القانون الخاص به قبلها بأسابيع. ولو تم هذا الترشح فكأنه كما لو كان يسن تشريعًا لنفسه، وهذا في غاية الخطورة لأنه يمثل إهانة لمجلس النواب وللدولة المصرية " .
من جانبه قام أسامة هيكل بالرد عبر الصفحة العامة لمغربى قال فيه :" الاخ عبده المغربى كل ماذكرته فى كلامك هو كذب من اول كلمه حتى اخر كلمه . ولكن هذا لايهم فقد اعتدت عليه من كثيرين يكتبون بغير علم . ولكن اريدك ان تضع امام من ضللتهم مايثبت اننى اتقاضى 38 الف دولار شهريا من مدينه الانتاج الاعلامى . وعلى حد علمى ان مرتبات المدينه بالجنيه المصرى . اريد الاثبات لان ماذكرته هو تشويه متعمد ممكن مقاضاتك عليه " .
وبالطبع لن أتوقف أمام بعض الإتهامات والإنتقادات التى دارت بين عبده وأسامة – مع حفظ الألقاب - بعد ذلك ، لكننى سوف أتوقف أمام بعض النقاط التى تم طرحها من خلال المناقشة .
فى البداية أتوقف أمام الجزئية الخاصة بموقف اسامة هيكل من الإحتفاظ بعضوية البرلمان فى حال إختياره رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام ، وهنا أؤكد على أن قانون مجلس النواب حسم فى مادته رقم 45 هذا الأمر لأن النص جاء واضحاً وصريحاً ولا يحتمل التأويل ، حيث تنص هذه المادة على " أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين " .
نأتى إلى القضية الأهم وهى قضية المستحقات المالية التى يحصل عليها أسامة هيكل من مدينة الإنتاج الإعلامى . حيث قال مغربى أنه يتقاضى مبلغ 38 ألف دولار فى حين شدد هيكل على أن ما يتقاضاه يقل عن عشر هذا المبلغ وبالجنيه المصرى .
وفى هذا السياق اقول من واقع معلومات موثقة أن أسامة هيكل يتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه بصفته رئيس مجلس إدارة لمدينة الإنتاج الإعلامى " بدون ضرائب " رغم أن حسن حامد رئيس المدينة السابق كان يتقاضى 5 آلاف جنيه فقط ، كما يتقاضى هيكل مبلغ 50 ألف جنيه بصفته العضو المنتدب للمدينة ) العضو المنتدب السابق كان يتقاضى 20 ألف جنيه ) لكنه – أى هيكل - يقوم بسداد نسبة 22 % من هذا المبلغ للضرائب أى أنه يتقاضى 39 الف جنيه كعضو منتدب ولو أضفناه لمبلغ ال 20 ألف جنيه كرئيس لمجلس الإدارة يصبح المجموع 59 ألف جنيه بالتمام والكمال .
وبصراحة أقول إننى لا أعرف اذا كان هذا المبلغ متضمنا مبلغ ال 3500 جنيه التى يحصل عليها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع يشاركون فى حضوره أم لا ؟ .
وهنا أود التأكيد على نقطة هامة وهى أنه لا مجال للرد على هذه الأرقام الخاصة بما يتقاضاه هيكل من مدينة الإنتاج بأنها شركة مساهمة مصرية وليست شركة تابعة للقطاع العام حيث أن الغالبية العظمى من أسهم المدينة مملوكة لهيئات وجهات حكومية رسمية كما أن أسامة نفسه موجود فى مجلس الإدارة بصفته ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو " .