رداً على أسامة هيكل وتابعه فتح الله ؟!!!

يبدو أن أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب والقيادى البارز فى إئتلاف دم مصر قد إكتفى بنفى ما نشرته فى نفس هذا المكان أكثر من مرة خلال جلساته الخاصة فقط التى يهاجمنى فيه بشدة ( لدى تفاصيل ما قاله ) , وكنت أتمنى أن يقوم هيكل بالرد رسميا من خلال بيان رسمى أو مؤتمر صحفى يؤكد بالقانون - الذى يتحجج به - أن استمراره فى ممارسة مهامه كرئيس لمجلس إدارة المدينة قانونى - على غير الحقيقة - .
ويبدو أن بعض المحيطين به يحاولون الرد نيابة عنه فى محاولة لكسب وده والتقرب اليه , ومن هؤلاء طارق فتح الله عضو مجلس إدارة الشركة ( يمتلك 1703 سهماً وسعر السهم 10 جنيهات ) الذى حاول الرد على ما نشرته مدعما بالمستندات الرسمية والتى نتحداه هو وهيكل أن يثبتا أنها غير صحيحة , وقام فتح الله بكتابة مقال على صفحته الخاصة بالفيس بوك والجروبات التابعة للمدينة والعاملين بها بدأه بقوله " الاعلامى الكبير / اسامة هيكل ... رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامى , قد تكون هذه هى المرة الاولى أن اكتب هذا المقال عنك على صفحتى الشخصية وانا اعلم انك لا تحب ان يكتب احد عنك ولكنى وجدت حملة قذرة من افراد ابعد ما يكونوا عن الصحافة والاعلام ومتشبهين فقط بمسمى اعلامى فى مقالاتهم ضدك " .

فى البداية أتوقف عند وصفه للحملة بأنها ( قذرة ) لأسال فتح الله : اذا كنت تملك الشجاعة والجرأة فأكشف لهيكل عن الشخص الذى قام بتسريب تقارير جهاز المحاسبات عن التجاوزات المالية داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وقت رئاسة هيكل لها لبعض الصحفيين وأنا منهم ؟ وأن تكشف له عن الشخص الذى يتفنن فى التطبيل لهيكل على الصفحات العامة وينتقده على (الشات الخاص ) - تحب تقول أنت ولا أقول أنا - !!! .

فى هذا السياق أؤكد لفتح الله أن ما زعمه حول قانونية بقاء ممارسة هيكل لمهامه كرئيس للمدينة خاطىء كاذب جملة وتفصيلاً , وأن استنادك للمادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقنون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب غير صحيح , حيث أن هذه المادة وردت تحت عنوان ( أحكام خاصة بترشح بعض الفئات ) والتى تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات " وكما رأيت يا أستاذ فتح الله أن هذه المادة قاصرة على فترة الترشيح فقط وليس لها علاقة بعضوية النائب بعد نجاحه فى الإنتخابات أو تعيينه فى المجلس .

فى هذا السياق يؤكد هيكل وفتح الله فى كل كلامهما على أن من حق أسامة ممارسة مهام عمله والجمع بينها وبين عضويته فى مجلس النواب استناداً للمادة (46) من نفس القرار بقانون السابق الإشارة اليه والتى تنص على أنه " لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون " و وأتصور أن نص المادة صريح وواضح ولا علاقة لهيكل به لأن تعيينه سابق على رئاسته للمدينة , وردا على ذلك فسوف أكتفى بأن أنشر لكم النص الحرفى للمادة 354 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية قبل أسابيع، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية للدولة بعد التصديق عليها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 أبريل 2016 ، والتى تنص حرفياً على : "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك ) . وقد سبق أن كشفت للجميع بالمستندات ( يوم 7 مايو 2016 ) أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك 81 مليون و584 ألفا و999 سهما من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 43.2 % بينما يمتلك بنك الإستثمار القومى 33 مليون و 846 ألفا و129 سهماً من اسهم المدينة ..واذا قمنا بجمع هاتين النسبتين ( بدون الأسهم المملوكة لبعض الجهات الرسمية الآخرى فى المدينة ) لوجدنا أن حاصل جمعهما يصل إلى 60.87 % من إجمالى الأسهم وهو ما يتخطى بكثير النسبة المنصوص عليها فى اللائحة والتى تقدر ب 50 % فأكثر !! .
الخلاصة ياسادة أننى لم أقل أن وجود أسامة هيكل فى رئاسة مجلس إدارة المدينة غير قانونى بل قلت أن اللائحة والقانون يلزمانه بالحصول على إجازة والتفرغ لعضوية مجلس النواب ؟!!.