هل أسامة هيكل .. نائب على راسه ريشه ؟!!!

يعجبنى اصرار أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والمنسق العام لإئتلاف دعم مصر ووزير الإعلام الأسبق فى كل تصريحاته وحواراته على ضرورة احترام القوانين واللوائح ومحاسبة المخطئين وتطبيق القانون على الجميع .
وانطلاقا من هذه القناعة الخاصة بتطبيق القانون على الجميع و التى أتفق فيها تماما مع هيكل – مع حفظ الألقاب – أقول إننى أتمنى أن يبدأ أسامة بتطبيق هذا الكلام على نفسه حتى لا ينطبق عليه قول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) .

فى هذا السياق أهدى لهيكل ومن قبله د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب وأستاذ القانون الدستورى وأيضاً لكل الاجهزة العليا فى مصر , هذه المخالفة الواضحة والصريحة التى تتم حتى الآن للائحة الجديدة لمجلس النواب التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية قبل أسابيع، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية للدولة بعد التصديق عليها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 أبريل 2016 ، حيث نصت المادة 354 من اللائحة على : "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
هذا هو النص الحرفى – أكرر الحرفى – للمادة 354 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب , والتى تلزم أسامة هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى على التفرغ للمجلس والحصول على إجازة من رئاسة المدينة على أن يتقاضى راتبه وبدلاته كاملة طوال مدة عضويته بالبرلمان .
وهنا أوضح للجميع أن ما يقال عن أن مدينة الإنتاج الإعلامى شركة مساهمة وليست حكومية وبالتالى فإن استمرار ممارسته لمهام منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج لا يتعارض مع كونه عضوا بمجلس النواب , أقول إن هذا الكلام خاطى نظراً لأن الدولة تساهم فى ملكية هذه المدينة بأكثر من 60 % .
وقبل أن يحاول أحد تكذيب ذلك , أؤكد لهم أن هيكل بنفسه اعترف بذلك فى ( تقرير افصاح مدينة الإنتاج الإعلامى عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين ) حيث كشف بنفسه أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك 81 مليون و584 ألفا و999 سهما من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 43.2 % بينما يمتلك بنك الإستثمار القومى 33 مليون و 846 ألفا و129 سهماً من اسهم المدينة ..واذا قمنا بجمع هاتين النسبتين ( بدون الأسهم المملوكة لبعض الجهات الرسمية الآخرى فى المدينة ) لوجدنا أن حاصل جمعهما يصل إلى 60.87 % من إجمالى الأسهم وهو ما يتخطى بكثير النسبة المنصوص عليها فى اللائحة والتى تقدر ب 50 % فأكثر .
وقال هيكل فى ختام التقرير المشار اليه حرفياً : " أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة " .. وقام بالتوقيع على ذلك فى 11 أبريل 2014 بإسمه الرباعى أسامة حسن عطوة هيكل . ( لاحظ أن التوقيع فى 11 أبريل 2016 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر على أدائه اليمين الدستورية كعضو فى مجلس النواب ) .
ورداً على من يقول إن مدينة الإنتاح الإعلامى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة اقول إن المادة صريحة وواضحة فى هذا الشأن حيث أكدت صراحة " أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له" !!! .
والسؤال الآن للدكتور على عبدالعال : متى تقوم بتطبيق مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدون تمييز أو إستثناءات لأحد ؟ أم أن تطبيق اللائحة يخضع للأهواء الشخصية والمواءمات السياسية ؟.
وأقول لهيكل : أتمنى أن تقوم من تلقاء نفسك وبمبادرة منك بتطبيق اللائحة على نفسك دون أى إبطاء أو تاخير لتثبت للجميع إحترامك للمجلس ولائحته الداخلية وأننا بالفعل دولة مؤسسات !!!! .