هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

تحت عنوان: "هذه الشركة هي الرابح الأكبر من صفقة الغاز المصرية"، قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية إن "صفقة الغاز التي وقعت في الأسبوع الماضي مع شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط أنابيب الغاز بشبه جزيرة سيناء ستجلب إيرادات من رسوم البنية التحتية، والتي من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الشيكلات وعلى مدار 10 سنوات، وستحظى بها شركة (قتسا) الإسرائيلية والمسؤولة عن خط أنابيب الغاز بين إيلات وعسقلان".
وأضافت: "قيادات شركة (ديلك) الإسرائيلية للغاز انتهوا في الأسابيع الماضية وبشكل مبدئي من إجراءات تفاوضية مع نظرائهم بشركة (قتسا) وذلك من أجل استخدام خط أنابيب الغاز المصري التابع لشركة (إي إم جي) المصرية، والذي يربط بين الأراضي المصرية و(عسقلان)، وذلك كجزء من الصفقة الشاملة وفي إطار الحصول على كل الموافقات المطلوبة".
وأوضحت أنه "يوم الخميس الماضي أعلن عن توقيع اتفاقية مع مصر بموجبها تملك شركتا (نوبل إنرجي) الأمريكية و(ديلك) الإسرائيلية 28 % من خط الأنابيب التابع ل (إي إم جي) المصرية مقابل 518 مليون دولار، وهي الشركة التي كانت تضخ الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بين منتصف عام 2008 حتى بداية 2011، ويعود السبب وراء إتمام الإجراءات بشكل مبدئي بين (قتسا) و(ديلك) في أن خط الأنابيب الذي أنشأته (إي إم جي) في الماضي يربط بين منطقة العريش شمال سيناء وبين عسقلان".
وتابعت: " نقطة الاتصال في عسقلان تقع فعليًا في مناطق مملوكة لشركة (قتسا) بما فيها الجزء المسؤول عن ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي، ولهذا فإن استخدام الخط يتطلب موافقة ومصادقة (قتسا)، التي ستحصل على إيرادات تعتمد على كميات الغاز التي سيتم ضخها فعليًا إلى الجانب المصري".
وذكرت الصحيفة أن "الشركات العاملة بحقل (لوياثان) و(تامار) الإسرائيلية لديها اتفاقيتان مع مجموعة (دولفينوس) المصرية والتي تضم عدد من رجال الصناعة المصريين، الاتفاقية الأولى الخاصة بحقل (لوياثان) تقدر ب7.5 مليار دولار ول10 سنوات، والحديث يدور عن كميات تضخ من الغاز بشكل مستمر وسنوي وتصل إلى حوالي 32 مليار متر مكعب، أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها بين دولفينوس والشركات العاملة بحقل "تامار" وهي تقدر ب7.5 مليار دولار".
واعتبرت أن "الدليل على أن الاتفاق بين شركة (ديلك) و(قتسا) قد تم على الصعيد المبدئي هو أن عمليات البنية التحتية لاستخدام خط الأنابيب قد بدأت وذلك في الجانب المتعلق بمنطقة (عسقلان)، يأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه الجانب السياسي من الصفقة، فقد انضمت شركة (إيست جاز) الحكومية المصرية للصفقة بنسبة ملكية تصل إلى حوالي 11 % من خط الأنابيب بينما تملك (ديلك) و(نوبل إنرجي) حوالي 28 % وبشكل متساو فيما بين الشركتين الأخيرتين".
وقالت إن "هذا الأمر جعل المسألة مصلحة مصرية حكومية، ومع دخول شركة (قتسا) أخذت الصفقة طابعًا سياسيًا أيضًا فالأخيرة هي الذراع الحكومي غير الرسمي للحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بنقل وضخ الوقود وتخزينه".