إسرائيل تهاجم وزير البترول المصرى: تصريحاته متناقضة

الملا للمصريين: الغاز للتصدير.. وللعالم: للاستخدام الداخلي والطوارئ
شنت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية هجوما على وزير البترول طارق الملا، بعد تصريحات أخيرة له عن الغاز المستورد من تل أبيب.
وبعنوان "تصريحات متناقضة لوزير البترول المصري" تساءلت الصحيفة "هل ستستخدم القاهرة الغاز المورد من تل أبيب للتصدير أم لحالات الطوارئ، وذلك وسط تصريحات طارق الملا المتناقضة بشأن الأمر؟".
وأوضحت "الوزير صرح بأن الغاز الإسرائيلي سيستخدم من أجل الطوارئ وذلك في حوار له مع وكالة (رويترز) الدولية للأنباء، لكنه قال كلاما مخالفا لذلك في تصريحات لصحيفة محلية، أكد من خلاله أن الغاز القادم من تل أبيب سيتم تصديره لتعزيز مركز الدولة المصرية، وأن القاهرة من المتوقع أن تتوقف عن استيراد الغاز وتبدأ في تصديره خلال العام المقبل".
وواصلت الصحيفة "رغم أنه من المتوقع توقف القاهرة عن استيراد الغاز من تل أبيب في شهر أكتوبر المقبل، إلا أنها لا زالت معنية ومهتمة بالغاز الإسرائيلي، في وقت يثير فيه حصول الجارة الجنوبية عليه من تل أبيب حالة من الجدل في صفوف الشعب المصري، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية".
وتابعت "بسبب حالة الجدل؛ تلك أدلى مؤخرا طارق الملا وزير البترول بتصريحات متناقضة فيما يتعلق باستخدام القاهرة للغاز المورد من تل أبيب، فقد توجه الوزير للجماهير ببلاده معلنا أن الغاز سيستخدم من أجل التصدير وتعزيز مكانة الدولة كمركز للتجارة الإقليمية على صعيد منتجات الطاقة، أما الجهات الخارجية والأجنبية فقد توجه إليها نفس الوزير بتصريحات مناقضة للأولى وصرح بأن الغاز سيستخدم في أغراض داخلية مصرية، وأنه يتعلق بحالات الطوارئ".
وأوضحت "الملا قال لوكالة (رويترز) إن الغاز المستورد سيحل أزمات كثيرة، كما ستصبح الكميات الموردة من تل أبيب مخزون استراتيجي خلال أوقات الطوارئ، لكن في تصريحات لصحيفة مصرية محلية قال إن الغاز سيصدر خارج البلاد، وأن القاهرة ستتوقف عن استيراده قريبا".
وذكرت الصحيفة إن"شركة ديليك الإسرائيلي للغاز كانت قد وقعت هي ونوبل انرجي الأمريكية اتفاقا مع مجموعة دولفينوس المصرية، بموجحبة تصدر الشركتان للأخير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 10 أعوام للقاهرة وذلك بما يقدر ب15 مليار دولار".
وختمت "مؤخرا أعلنت وكالة (بلومبرج) إن ديليك ونوبل إنرجي وإيست جاز المصرية، توصلن إلى تفاهمات مبدئية فيما يتعلق بامتلاك جزء من خط الأنابيب بين إسرائيل ومصر المملوك لشركة إي إم جي ، والذي بواسطته يمكن ضخ كميات من حقل لوياثان الإسرائيلي".