الهدف الحقيقى وراء صفقة الغاز مع إسرائيل

ربط موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" بين اتفاقية الغاز الجديدة مع مصر وبين الحكم الصادر بحق مصر عام 2015 نتيجة لخرقها اتفاقية الغاز، والذي قضي على مصر بدفع 1,76 مليار دولًار تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية، موضحًا أن مصر تسعي لتسوية هذا الأمر من خلال إبرام تلك الصفقة.
واستشهد الموقع بتصريح وزير البترول المصري، طارق الملا، والذي قال في إطار الإعلان عن الصفقة إنه يجب تسوية مسألة التحكيم الدولية بين البلدين، معتبرة أن هذا هو الهدف الحقيقي وراء الصفقة.
وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، يوم الثلاثاء أن القاهرة ستضع شروطًا قبل الموافقة على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلي بلاده ، حسب أحدى الاتفاقيات بين شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ديلك" الإسرائيلية وبين شركة شركة "دولفينوس" المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "الملا" قوله إن واردات الغاز يجب أن "تضيف قيمة إلى الاقتصاد المصري"، ومن المرجح أنه يقصد بذلك تثبيت سعر الغاز، مضيفًا أنه يجب تسوية مسألة "التحكيم الدولية بين البلدين".
ومن المرجح أنه كان يلمح إلى حجم الدين الذي يقدر ب1.76 مليار دولار، وهو الذي تدين به مصر لإسرائيل نتيجة لحكم قضائي صدر في عام 2015، وقضي أن القاهرة قد انتهكت اتفاقية توريد الغاز الطبيعي.
وجاء القرار الذي أصدره ثلاثة محكمين في غرفة التجارة الدولية بعد أن طالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية بأكثر من 4 مليارات دولار من الأضرار الناجمة عن مصر التي ألغت صفقة الغاز الثنائي في عام 2012.
وقبل عام 2012، استوردت إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر، على الرغم من أن خط الأنابيب تعرض للتخريب المتكرر لأنه يمر كان عبر شبه جزيرة سيناء المضطرب، بينما اضطرت السلطات المصرية إلي إلغاء الصفقة في نهاية المطاف بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2012.
ووقع الشركاء في حقول الغاز الطبيعي في تمار وليفياثان في إسرائيل يوم الاثنين، بما في ذلك مجموعة من شركة نوبل للطاقة الأمريكية وشركة "ديليك" صفقات تقدر ب 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر على مدى 10 سنوات.
وأعلنت شركة "ديليك" في بورصة تل أبيب إن شركة نوبل الأمريكية وشركاءها في حقول الغاز أنها وقعت اتفاقيات مع شركة دولفينوس القابضة في مصر لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الحقلين الإسرائيليين.
وأضافت الشركة إن الشركاء يدرسون خيارات مختلفة لإمداد الغاز لمصر، وتضم تلك الخيارات إمداد الغاز عبر خط أنابيب أردني إسرائيلي يجري بناؤه حاليا أو استخدام خط أنابيب الغاز الموجود حاليًا في شرق البحر المتوسط، منوهًا بأن هناك خيارا آخر هو نقل الغاز إلى مصر من خلال ربط نظام نقل الغاز الإسرائيلي بنظيره المصري.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاتفاق" مع الشركة المصرية "بالتاريخي" وقال إنه سيحقق مليارات الدولارات التي تصب في مجالات التعليم والصحة والرفاهية.