نجاح أو فضل صفقة الغاز يعتمد على «السيسي»

تحت عنوان: "اتفاق الغاز مع مصر.. انتصار كبير .. والعديد من علامات الاستفهام"، قالت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه "على الرغم من الاتفاقية الجديدة مع المصريين، إلا أن طريقة تنفيذها لا زالت غير واضحة، وكل شيء يعتمد في نجاحه أو فشله على رجل واحد، ألا وهو الجنرال عبد الفتاح السيسي".
وأضافت: "توقيع الصفقة مع مصر كان مفاجأة؛ وخارج دائرة شركة (ديلك) الإسرائيلية للغاز، لم يكن أحد ليعتقد أو يشك أن الاتصالات الدائرة مع المصريين منذ 3 أعوام ستنتهي بهذا النجاح، خاصة مع إعلان مصر اكتشاف حقل (ظهر) العملاق في مياهها، لكن مسؤولي (ديلك) يؤكدون أن المصريين يحتاجون للغاز رغم الاكتشافات التي يحققونها".
وتابعت: "توقيع الاتفاق هو إنجاز شخصي لمدير عام (ديلك) يوسي أبو، الذي ظل مؤمنًا بإمكانية تصدير الغاز لمصر واستثمر وقته وجهده من أجل تحقيق هذا الأمر، والحديث يدور عن بشرى للشركات العاملة بحقل (لوياثان) ولكل المستثمرين به، كما يدور عن صفقة هامة لمجال الطاقة بتل أبيب، وتطوير حقل (لوياثان) يعتمد اليوم على زبون استراتيجي واحد هو شركة الكهرباء الأردنية، لهذا كان اتفاق ثاني للغاز يوفر نوعًا من الأمان الذي كان ضروريا لمستقبل هذا الحقل".
واستكملت: "الطريق لتنفيذ الصفقة مع مصر غير واضح، فهناك غموض بشأن المسار الذي سيضخ من خلاله الغاز للمصريين، وهل سيكون عبر الأردن الذي يطالب برسوم نقل باهظة، أم عن طريق البنية التحتية لشركة (إي إمي جي)، هذا السؤال يفتح جراح الماضي مع مصر، والتي لا زالت مفتوح حتى الآن".
وأوضحت أن "شركة (إي إم جي) يملكها رجل الأعمال يوسي ميمان وشريك مصري غير معروف، ومستثمرون أمريكيون وتايلانديون، وكان لديها حق حصري في بيع الغاز المصري لإسرائيل".
وذكرت، أن "الشركة وقعت عام 2005 اتفاقية لضخ الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبدأ الضخ عام 2009 بعد تعطل مستمر ورفعت وقتها (إي إم جي) أسعار الغاز بنسبة 40 % بشكل أحادي الجانب؛ ومؤخرًا اتضح أن السعر الأصلي كان منخفضًا جدًا عن السعر الذي حصل به السوق المحلي المصري على الغاز".
وأشارت إلى أنه "تم إمداد إسرائيل بالغاز المصري بشكل غير منتظم إلى أن توقف نهائيًا في أعقاب سلسلة من التفجيرات بمرافق الضخ في سيناء خلال عامي 2011 و 2012".
وقالت الصحيفة: "الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن مستعدًا لتلك التطورات واضطر إلى شراء السولار والمازوت بأسعار باهظة جدًا كبديل للغاز المصري، ووصل الضرر المادي إلى 15 مليار شيكل، ولجأت كل من (إي إم جي) وشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى إجراءات تحكيم ضد شركات الغاز المصرية، وحصلت على حكم بالحصول على 2 مليار دولار، وأعلن وزراء مصريون أن الغاز الإسرائيلي لن يباع لمصر طالما هذا القرار التحكيمي موجودًا".
وأضافت: "من أجل ربط إسرائيل بالغاز المصري مدت شركة (إي إم جي) في الماضي، خط أنابيب يمتد إلى 90 كيلو متر من العريش إلى أشكلون بتكلفة كبيرة وصلت إلى 480 مليار دولار، وعندما توقف الضخ بقى هذا الخط مهجورا، وظل السؤال: هل يمكن تشغيله بشكل عكسي لضخ الغاز من إسرائيل لمصر؟ وما يمنع البدو من تفجير هذه المرافق والمنشآت؟، كل هذه التساؤلات بلا إجابات".
وختمت: "تجربة إسرائيل مع الشركات الخاصة التي لا يعرف أحد من هم أصحابها، كشركة (دولفينوس) لا تبشر بالخير، ويمكننا الافتراض أنه كما حدث في المرات السابقة، فإن الصفقة الحالية ستنجح أو تفشل، اعتمادًا على شخص واحد فقط؛ ألا وهو الجنرال عبد الفتاح السيسي".