دشن المئات من المواطنين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة شراء الفاكهة وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعارها الشديد خلال الأسابيع الماضية، ومنذ أمس الأول وتحت شعار "خليها تحمض عندهم كلوها أو ارموها في الزبالة"، تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "دعوات المقاطعة"، مطالبين بتفعيلها على مستوى الجمهورية، لحين انضباط الأسعار. وكان للمواطنين في الشارع آراء قوية للمشاركة فى الحملات، ففى بولاق الدكرور فى الجيزة، سألت سعاد سيدة أربعينية أحد البائعين: "ملاقيش عندك عنب فرط أرخص من المعروض"، يهز التاجر رأسه، مؤكدًا أن (العنب الفرط) يتنافس الأهالي فى شرائه، لأنه أرخص ثمنًا، حيث يصل الكيلو منه إلى 7 جنيهات فقط. وقال أحمد عبد الدايم، تاجر فاكهة: "نعانى حالة من الركود بعد انتهاء عيد الأضحى، وبسبب هذا القرار تحوّل كل بيت مصري إلى عزاء نشعر به في تعاملاتنا معهم، ويتهمنا المستهلك أننا السبب فى رفع ثمن كيلو الفاكهة، رغم أننا حلقة ضمن حلقات كثيرة، فهناك الفلاح الذى يزرع الخضار، وتاجر الجملة الذى يتحكم فى سعره داخل الأسواق، وسائق النقل الذي يوصله لنا ويُحدد وحده تكلفة النقل". والتقط محمد عبد المقصود طرف الحديث من عبد الدايم قائلاً: " أشارك في حملة المقاطعة، في الإضراب رد فعل طبيعي للغلاء غير المبرر لأسعار الفاكهة". وقال محسن سعد الفيومى، رئيس شعبة تجار الفاكهة والخضر بالغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، إن هناك أسبابًا عديدة لارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق، أبرزها أن عددًا كبيرًا من أصنافها دخلت مرحلة نهاية العروة، خاصة (التفاح البلدى والعنب البناتى)، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها. وأكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة، أن الارتفاع الحالي في أسعار الفاكهة غير مبرر، ويرجع إلى السلسلة الوسيطة فى التداول، وهى المسئولة عن رفع الأسعار، موضحًا أن أسعار الفاكهة فى مزارع الإنتاج تصل ل30% من سعرها في الأسواق بمختلف المحافظات. وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الفاكهة وهى زيادة أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وآلات زراعية وأيدٍ عاملة، بالإضافة إلى بُعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل، وكذلك تعدد التجار (الجملة والتجزئة).