حملة لمقاطعة الفاكهة: «خليها تحمض»

سادت حالة من الغضب الشعبي في مصر، جراء الارتفاع في أسعار الفواكه والخضراوات بالأسواق، ترجمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر" في تدشين حملة لمقاطعتها، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر ولمدة أسبوع، حتى تنخفض أسعارها.
وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مساء أمس، حملة بعنوان "خليها تحمض" تدعو إلى مقاطعة الفاكهة؛ نظرًا لارتفاع أسعارها، معبرين فيها عن غضبهم من ارتفاع أسعارها.
ويقول مواطنون، إن أسعار الفاكهة في مصر تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في هذه الآونة، ووصل سعر "العنب البناتي" إلى 25 جنيهًا، والعنب "الفرط" 15 جنيهًا، والمانجو 35 جنيهًا.
وأرجعوا السبب وراء الارتفاع إلى "جشع التجار"، إذ أن "سعر كيلو المانجو في سوق العبور بالقاهرة، 13 جنيهًا، حيث يضع كل بائع سعرًا أعلى بكثير من سعر الجملة، وهو ما لا يتناسب مع دخل الأسرة المتوسطة".
وقال السيد محروس، تاجر، إن "سبب رفع أسعار الفاكهة هو موجة الحر، التي أصابت البلاد خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أن "الطماطم هي أكثر الخضراوات التي ارتفع سعرها".
وقال أحد تجار الجملة، إن "محصول الطماطم يأتي من منطقة "الجبل"، ولا يكفى المطلوب، حيث يتم توزيعه على 26 محافظة".
وأضاف: "الإنتاج قليل خلال هذه الفترة خاصة في بعض المحاصيل الأساسية، والمواطن يتهمنا بالاستغلال والجشع، ومحدش عارف إننا مجبرين على كده وغصب عنا بسبب موجات الحر".
فيما أوضحت فوزية محمدين، ربة منزل، أن "أسعار الخضراوات بدأت في الارتفاع من يوم وقفة عيد الأضحى بدون مبرر"، متهمة بعض التجار برفع الأسعار واستغلال العيد في رفع الأسعار.
واتهمت الفلاحين والمزارعين بالجشع، وحمّلتهم المسئولية عن رفع الأسعار، "الفلاح يبيع بنفسه محصوله لتجار محددين بسعر عالٍ يتفق معهم من البداية على السعر"، مطالبة أجهزة الدولة بفرض رقابة على الأسواق خاصة في المناسبات.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين العام, إن "سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدم وجود منظومة تسويقية, مع عدم وجود رقابة حقيقية لضبط الأسواق, بجانب التصدير إلى الخارج".
وأضاف ل"المصريون": "الفاكهة ترتبط بالعرض والطلب عليها, وارتفاع الأسعار لا يتحمله الفلاح بل التجار؛ لأن الفلاح مظلوم، ويقوم بشراء الأسمدة والشتلات والمحروقات بسعر عالٍ، والدولة لا تقوم بتدعيمه".
وأشار إلى أنه "لابد من وجود أماكن تسويقية مميزة ويكون البيع مباشرًا دون تدخل التجار", ضاربًا مثالًا بأن "التاجر يمكن أن يشتري كيلو الطماطم من الفلاح بجنيه، وتصل في النهاية إلى يد المواطن ب5 جنيهات".
ولفت إلى أن "كل تاجر يبع ب"مزاجه", فلابد من ضبط الأسعار عن طريق منافذ تابعة للوزارة مع وجود نقابات وجمعيات؛ لأن التاجر الذي يأخذ الخضار والفاكهة من الفلاح يحسب التكاليف وأجرة العمال وكل شيء على حساب المواطن".