«حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

الحكومة تقرر إنشاء وحدات لحقوق الإنسان ووزارة التنمية المحلية تنشئ مركزًا بمقر الوزارة
المحافظات تهتم بالقرار وتبدأ فى إنشاء وحدات خاصة بها
حقوقى: قرار جيد ولابد من الاستعانة بحقوقيين خارج موظفى الحكومة
قررت الحكومة مؤخرًا إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بعدد من الوزارات، إضافةً إلى تبنى معظم محافظات الجمهورية لهذا القرار وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى كل محافظة.
وتحاول الحكومة من خلال إنشاء هذه الوحدات، أن تتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى مجابهة بعض التقارير التى تصدر من جهات تعتبرها الحكومة ممولة من الخارج والرد على ما تصفه بأكاذيب هذه المنظمات غير الحكومية.
وتضم مصر عددًا كبيرًا من المنظمات التى تهتم بحالة حقوق الإنسان معظمها أهلى، وتهدف الحكومة من إنشاء الوحدات الحكومية لتكون بديلة عن المنظمات الخاصة التى لا يُعرف من أين مصادر تمويلها.
وفى إطار ذلك كله ترصد "المصريون"، قرار الحكومة المصرية، إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى عدد من الوزارات والمحافظات.
المنظمات الأهلية فى مصر
تضم مصر، عددًا ضخمًا من المنظمات الأهلية فى مصر، وتقوم هذه المنظمات بالاهتمام بحالة حقوق الإنسان، ودائمًا تدخل هذه المنظمات فى صدام مع الدولة؛ بسبب تقاريرها عن حالة حقوق الإنسان، والتى تصفها دائمًا بأنها متدنية، فيما ترى الحكومة أن هذه المنظمات مشبوهة، وتقدم تقارير مغلوطة عن الحالة الحقوقية المصرية.
ومن أبرز المراكز الحقوقية فى مصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق المرأة، مركز هشام مبارك للقانون، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، وغيرها من المراكز التى تهتم بالحالة الحقوقية المصرية.
الحكومة تقرر تأسيس وحدة لحقوق الإنسان
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، تتضمن وضع الرؤى والأهداف، والإسراع فى إعداد القوانين التى من شأنها ضمان كافة الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
وأشار "مروان"، إلى أن التوصيات تضمنت أيضًا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة فى التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، والرد عليها فى التوقيتات المناسبة.
وزارة التنمية المحلية تسارع فى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان
من جانبها سارعت وزارة التنمية المحلية فى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، حيث أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم اللجنة فى عضويتها كلًا من رؤساء الإدارات المركزية لتنمية الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين، كما تضم أيضًا مديرى عموم إدارات شئون القيادات والتعاون الدولى والمكتب الفنى والتنظيمات السياسية.
وقال "شعراوى"، فى بيان صحفى، إن مهمة هذه اللجنة تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفًا أنه تم تعميم تلك الوحدة أيضًا فى دواوين عام المحافظات.
وأكد أهمية التعامل الفعّال والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم ورفع المعاناة عنهم.
القليوبية تنشئ مكتبًا خاصًا لحقوق الإنسان
أصدر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان يكون مقرها ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، وتهدف الوحدة إلى المشاركة فى تحديث وتطوير المجتمعات المحلية بالمحافظة، وتذليل مشاكل المواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.
وقال المحافظ، إن وحدة حقوق الإنسان سوف تتولى استقبال وتلقى شكاوى المواطنين المرتبطة بحقوق الإنسان وتسجيلها على النظام الإلكترونى ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع متابعة فحص الشكوى، والرد عليها مع الجهة المختصة حتى البت فيها، وإخطار المواطن بالرد النهائى.
وتابع: "تتولى أيضًا بحث ودراسة ما يجرى نشره فى وسائل الإعلام المختلفة ما له علاقة بحقوق الإنسان بقصد الوصول إلى إزالة أسبابها وحلها وتوثيقها على منظومة الشكاوى الموحدة، كما قرر المحافظ تخصيص رقم تليفونى لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص حقوق الإنسان وعليه خدمة الواتس آب".
حى الأزبكية يهتم أيضًا
ومن القليوبية إلى حى الأزبكية فى القاهرة حيث أصدر اللواء صبرى محمد عبده، رئيس حى الأزبكية، توجيهاته بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان برئاسة الحى؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وكلف "صبرى"، مديرة شئون العاملين، بتكليف أحد موظفى الحى، للقيام بعمل المسئول عن مكتب حقوق الإنسان، ويكون مسئولًا عن تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل على حلها ورفع المعاناة عنهم.
كفر الشيخ تتفاعل مع حقوق الإنسان
ومن حى الأزبكية إلى محافظة كفر الشيخ حيث أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قرارًا برقم 1307، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وتعيين وسام وهدان بمجموعة وظائف القانون مديرًا لها.
?وقال اللواء نصر، إن الهدف من إنشاء الوحدة، نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الفردية والجماعية، طبقًا للدستور والقوانين والأعراف، ومحاربة الفكر المتطرف، ومساعدة المواطنين فى معرفة سبل الحصول على حقوقهم بالسبل المشروعة، وضمان التعامل مع المواطنين بشكل جيد وعدم انتهاك حقوقهم الآدمية عند تأدية خدماتهم، ومطالبهم داخل أى ديوان حكومى والعمل على حل مشاكلهم، مؤكدًا أن وحدة حقوق الإنسان لها شباك موحد، وتم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المواطنين، بجانب الأجهزة والمعدات الحديثة .
وأضافت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن الدستور المصرى هو المرجع الأول والأساسى لحقوق الإنسان فى مصر، وتحديدًا الباب الثالث منه والذى ينظم الحقوق والحريات والواجبات، فضلًا عن بعض المعاهدات الدولية فى منظومة حقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1984، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافةً إلى قوانين العمل المصرية المنظمة للعمل.
الصعيد يهتم بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان
ومن محافظات وجه بحرى إلى الصعيد حيث قرر عصام البديوى محافظ المنيا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة المنيا، لتذليل مشاكل المواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.
وتتولى وحدة حقوق الإنسان استقبال وتلقى شكاوى المواطنين المرتبطة بحقوق الإنسان وتسجيلها على النظام الإلكترونى ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع متابعة فحص الشكوى والرد عليها مع الجهة المختصة حتى البت فيها وإخطار المواطن بالرد النهائى، كما تتولى أيضًا بحث ودراسة ما يتم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة مما له علاقة بحقوق الإنسان بقصد الوصول إلى إزالة أسبابها وحلها وتوثيقها على منظومة الشكاوى الموحدة.
ويأتى القرار تنفيذًا للكتاب الدورى رقم 156 لقطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
كما قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ويكون مقرها مركز خدمة المواطنين التكنولوجى بديوان عام المحافظة.
وقال المحافظ، إن الوحدة تأتى فى إطار حرص محافظة أسوان لتطوير منظومة التواصل الجماهيرى، والتعرف على هموم ومطالب المواطن البسيط باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى.
وأشار المحافظ، إلى أن الوحدة سوف تتلقى جميع الشكاوى والاحتياجات والمقترحات الخاصة بتطوير الوحدة، وأيضًا آراء وأفكار الشباب الداعمة لتحديث وتطوير العمل التنموى بمختلف القطاعات والمجالات، لافتًا إلى أن وحدة حقوق الإنسان لها شباك موحد، وتم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المواطنين، بجانب الأجهزة والمعدات الحديثة وهو الذى يتوازى مع تخصيص خط ساخن برقم لتلقى الشكاوى والمقترحات وسرعة الرد عليها.
يجب تعميم الفكرة على الوزارات
من جانبه أشاد المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، بقرار وزير التنمية المحلية بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل المحافظات للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.
وقال "عبد السلام"، إن القرار جيد وإيجابى لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإنسان تشمل كافة حقوقه الصحية والتعليمية والخدمية، ويجب أن تعمم هذه الفكرة على جميع الوزارات والهيئات الحكومية لأنها بمثابة نوع من أنواع الرقابة على الموظفين وتسهل الأداء الخدمى، وتمنع الرشاوى والفساد داخل المحليات.
وطالب "عبد السلام"، بأن يتولى هذه الوحدة الحقوقيون المؤهلون، وأن يكونوا من خارج موظفى الحكومة لضمان تفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان.