نواب: هكذا يتم التحايل لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

تسعى بعض المدارس الخاصة إلى زيادة نسبة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور "بطريقة مخالفة" عن تلك التي حددتها لها وزارة التربية والتعليم, عبر فرض زيادة أسعار "الباصات"، بنسبة زيادة بلغت 100%.
هذت ما كشفه النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي طالب هيئة الرقابة الإدارية بمحاسبة بعض المدارس الخاصة على تحايلها على أولياء الأمور لنهب أموالهم، من خلال زيادة مصروفاتها بنسب مخالفة للقانون.
وأوضح بركات في بيان له، أن المدارس الخاصة تتخذ العديد من الحيل لزيادة مصروفاتها، حيث تم رصد نحو 280 مدرسة خاصة بمحافظات مختلفة، خالفت الرسوم التى حددتها الوزارة للعام الدراسي الحالي.
وأضاف أن "حيل المدارس الخاصة لم تقف عند حد زيادة الرسوم المقررة، بل أن هناك مخالفات لقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة أسعار أتوبيسات المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز 45%، فهناك زيادات بلغت 100%".
وأشار عضو لجنة التعليم، إلى "ضرورة تطبيق القانون على المدارس المخالفة والتي تتخذ إجراءات مخالفة لقرارات الوزارة، وبخاصة فيما يخص النسب المحددة لزيادة المصروفات لهذه المدارس".
وأكد، أن "بعض المدارس الخاصة اتخذت من التعليم مشروعًا استثماريًا في المقام الأول، حيث تستهدف من خلاله تحقيق أرباح طائلة على حساب الطلاب وأولياء الأمور، وهو أمر غير مقبول في ظل وجود قانون ينظم هذه العملية التعليمية".
من جانبه، قال خالد صفوت، مؤسس "رابطة أولياء الأمور بالمدارس الخاصة"، إن "مصروفات الباص في بعض المدارس تصل ل11 ألف جنيه، وتبدأ في البعض بألفين جنيه".
وأشارت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إلى أن "مصروفات الباص المدرسي يتم وضعها حسب أهواء أصحاب المدارس".
ولفت إلى أن "زيادة أسعار الباصات ليست لها منظومة، والمفترض أي زيادة يقابلها خدمة معينة، ومن حدد أسعار الباصات ب11 ألف جنيه، وزيادة وزارة التربية والتعليم ستخضع لأهواء أصحاب المدارس".
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت زيادة مصروفات السيارات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية بنسب تتراوح من 25 إلى 45 %.
وحددت الوزارة، نسب الشرائح كالتالي:
خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه حتى أقل من 2000 جنيه تزاد بنسبة 45%, خدمة الباص التي تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 آلاف بنسبة زيادة 40%, خدمة الباص التي تبدأ من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه بنسبة زيادة 35%, خدمة السيارة تبدأ قيمتها من 4000 جنيه حتى أقل من 6000 آلاف بنسبة زيادة 30%.
من جانبه، رفض الدكتور إبراهيم حجازي النائب البرلماني وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان تلك الزيادات، قائلاً إنها في غير مقدور أولياء الأمور.
وأوضح ل"المصريون"، أنه "من المفترض أن يتم التقديم والدفع عن طريق جروب رسمي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لعدم التلاعب, لكن هناك بعض المدارس لا تلتزم بذالك وتفرض علي أولياء الأمور الدفع نقديًا حتى يمكنها التلاعب في فرض زيادة مصروفات على أولياء الأمور".
وأشار إلى أن "وزارة التربية والتعليم حددت قيمة المصروفات على الطلاب لمنع استغلال بعض المدارس في التلاعب وفرض رسومات من نفسها علي الطلاب", لافتًا إلى أن "معظم تلك المدارس يوجد بها تسيب كبير والهدف منها الربح والاستثمار".
وشدد على أنه "لابد من خضوع تلك المدارس للرقابة الإدارية وفرض عقوبات صارمة على تلك المدارس المخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم حفاظًا على المنظومة التعليمية", مؤكدًا أن "معظم أصحاب تلك المدارس رجال أعمال معروفي"ن.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب عبدالرحمن البكري، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان, إنه "لابد من محاسبة تلك المدارس نظرًا لارتكابها مخالفات والتربح بطريقة غير قانونية عن القيمة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لتلك المدارس".
وأشار إلى أن "قواعد الحرمان موجودة داخل وزارة التربية والتعليم ولكن في بعض الأحيان لا تطبق , فلابد من مراقبة تلك المدارس ورد المبالغ الزائدة المتحصل عليها بطريقة غير قانونية لأولياء الأمور", لافتًا إلى أن "المدارس المخالفة في الدول الأجنبية يتم سحب الترخيص منها".