باخوميوس يطالب بعودة الأسر "المهجّرة" إلى دهشور فورًا

قام وفد من منظمات قبطية وحقوقية يضم اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز اللوتس لحقوق الإنسان، بالإضافة لممثلين لاتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف أقباط مصر، بزيارة قرية دهشور أمس للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها فى الأسبوع الماضى، المعروفة ب "فتنة القميص"، وحقيقة تهجير وسلب ممتلكات الأقباط فى القرية.
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على حقيقة الأحداث لأن ما نسمعه غير ما نراه، وبالفعل تم تهجير كل الأسر القبطية ولكن الآراء اختلفت حول عملية التهجير، حيث أكد الأهالى أن بعض الأسر خافت من الهجوم عليها، بينما تلقى البعض الآخر تهديدات بذلك ولم يتبق سوى سيدة واحدة مسنة لم تستطع مغادرة القرية.
وقال إبرام لويس الناشط القبطى الذى كان ضمن الوفد إن العديد من منازل الأقباط تم سرقتها وحرق البعض الآخر، لكن المسئولين عن الأمن فى القرية أكدوا استعدادهم لعودة الأسر المهجرة دون المساس بهم. وأضاف أن الحادثة بدأت بمشاجرة عادية وتحولت لطائفية بعد وفاة الشاب المسلم ومحاولة بعض الأهالى الاعتداء على الكنيسة وزاد من ذلك استغلال بعض البلطجية واللصوص للحادث وسرقة منازل الأقباط.
من جهته، طالب الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى بعودة الأسر المهجرة فورا، ودعا إلى تفعيل القانون ومعاقبة الجناة وتقوم قوات الشرطة بدورها فى حماية ممتلكات وأرواح الأقباط ومن غير المعقول أنه تمت سرقة وسلب ممتلكات الأقباط فى ذلك وجود قوات الشرطة.
وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن تعويض الأسر المضارة وعودتها بشكل فورى وتطبيق القانون الصارم على كل من أخطأ فى حق الأقباط، وقال: "قوات الأمن لم تقم بدورها المطلوب فتم سرقة الأقباط ومنازلهم وحرق محلاتهم فى ظل تواجدهم، وللأسف متواجدون الآن فى دهشور، وأتساءل: ماذا يفعلون؟ ففى رأيى من الأفضل لهم مغادرة القرية".
إلى ذلك، أصدر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر التلفيات الناجمة عن الأحداث، وتقدير التعويضات اللازمة عن الأضرار التى وقعت بالمحلات والمنازل المتضررة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل عن مهام أعمالها.
وشكلت اللجنة برئاسة اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة البدرشين ومأمور المركز ومدير مديرية الإسكان وأعضاء قانونيين وهندسيين .
ومن المقرر الاستعانة بحصر التلفيات الواردة بملف التحقيقات المعروضة حاليًا على الجهات القضائية المختصة. وستقوم بالانتقال على الطبيعة للمعاينة وحصر التلفيات وتقدير التعويضات وإعداد كشف بأسماء المضارين بقرية دهشور فى الأحداث الأخيرة.
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفيه أمس، أن ذلك جاء تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحل أزمة دهشور واتخاذ إجراءات سريعة لاحتوائها. وقال إن اللجنة المشكلة بدأت أعمالها صباح أمس ومباشرة مهامها تمهيدًا لإعداد تقرير شامل وضمه لملف التحقيقات الجارية حاليًا.
وأشار إلى أن اللجنة ستكثف من أعمالها للانتهاء من حصر التلفيات وفقاً للواقع الحقيقى والفعلى، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقدم للجنة كل ما من شأنه تيسير أعمالها وإنجازه بأقصى سرعة ودعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفى الأحداث وبذل كل الجهود لاحتواء الأزمة والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية لإعادة الاستقرار الكامل للقرية.